ذكرت شبكة التحرير الصحفي في ألمانيا، يوم الأربعاء، أن طرفي الحكومة الائتلافية اتفقا على تمديد مدة مراجعة قرارات اللجوء من ثلاث سنوات، كما هي الآن، إلى أربع سنوات.
ونقلت الشبكة عن مصادر مقربة من الحكومة، أن وزير الداخلية الاتحادي “هورست زيهوفر” ومسؤولي السياسة الداخلية في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الحكومة، اتفقوا على مراجعة قرارات اللجوء الممنوحة بين عامي 2015 و2017 بعد أربع سنوات من تاريخ منح اللجوء بدلاً من ثلاث سنوات. ووفقاً للشبكة، فمن المقرر أن يقدم زيهوفر مشروع قانون من أجل إجراء هذا التعديل.
وكان رئيس المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين “هانز إيكارت” زومر قد طلب من وزير الداخلية الاتحادي مراجعة قرارات اللجوء التي منحت للاجئين بعد خمس سنوات من منح اللجوء، مبرراً ذلك بأن عدم التمديد يشكل عبئاً كبيراً على المكتب الذي يجب أن يراجع 750 ألف قرار خلال السنوات القليلة القادمة.
لكن طرفي الحكومة الائتلافية في ألمانيا وافقا على تمديد فترة المراجعة لسنة واحدة فقط لتصبح أربع سنوات بدلاً من ثلاث.
يشار إلى أن عدد السوريين المقيمين في ألمانيا بلغ عام 2017 حوالي 699 ألف شخص، ليصبحوا بذلك ثالث أكبر جالية أجنبية في البلاد، وفق “مكتب الإحصاء الاتحادي”.
المصدر: DW + حلب اليوم
