أصدر “الفيلق الثالث”، التابع للجيش الوطني، اليوم الأحد، أمراً إدارياً ألغى فيه قراراً سابقاً يتعلق بتشكيل محكمة داخلية تتبع له.
وحصلت “حلب اليوم” على نسخة من الأمر الإداري الذي جاء في مضمونه “يلغى قرار تشكيل المحكمة الداخلية في الفيلق الثالث، وتحال كافة الدعاوى القضائية المنظورة أمامها مع الموقوفين وأماناتهم إلى القضاء المختص أصولاً”.
ولفت الفيلق إلى أن هذا الإجراء جاء عملاً بتعميم هيئة الأركان العامة للجيش الوطني رقم /68/ الذي صدر بتاريخ 28 تموز 2018، وتأكيداً على أهمية دور القضاء في حل النزاعات وملاحقة الجريمة.
الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الرائد “يوسف حمود”، قال في إفادته لـ “حلب اليوم”، إن هذا القرار صدر للتأكيد على شرعية القضاء والنيابة العامة التابعة لـ”هيئة أركان الجيش الوطني”، وخاصةً بعد حصول تجاوزات من قبل البعض، مشيراً إلى أن هذا البيان يحمل رسالةً مفادها، أنه لا يسمح بإحداث أو تشكيل أي محاكم خارج إطار الجيش الوطني.
وأضاف “حمود” أن قرار الفيلق الثالث سيدعم بشكل كبير المؤسسات القضائية، ويعطيها دافعاً للقيام بواجباتها على أكمل وجه.
يُذكر أن “الجيش الوطني” تأسس بناءً على قرار من وزارة الدفاع التابعة للحكومة السورية المؤقتة، في نهاية العام 2017، وضم ثلاثة فيالق عسكرية منتشرة شمال وشرق حلب، كما أن فصيل “الجبهة الشامية” يعد من أكبر مكونات الفيلق الثالث.
