أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، قلقها على مصير 100 شخص من جنسيات عربية مختلفة، معظمهم من السوريين، بعد أن فُقد أثرهم.
وقالت المفوضية إن السلطات الجزائرية احتجزت اللاجئين واقتادتهم إلى منطقة قريبة من الحدود مع النيجر، لتنقطع بعد ذلك أخبارهم ويُفقد الاتصال بهم.
وذكرت المفوّضية في بيان لها، أمس الخميس، أنّها “قلقة على سلامة أشخاص ضعفاء يتحدّرون من سوريا، واليمن، وفلسطين، ويُعتقد أنهم عالقون على الحدود مع النيجر”.
وأشارت إلى أن هؤلاء “هم 120 سورياً، وفلسطينياً، ويمينياً، كانوا محتجزين في مركز تمنراست في جنوب الجزائر، قبل أن يتمّ اقتيادهم إلى مكان قريب من معبر عين قزام الحدودي في 26 من الشهر الماضي.
وأوضحت المفوضية أيضاً أن 100 شخص من بين هؤلاء كانوا قد نُقلوا باتّجاه الحدود و”فُقد أثرهم”، في حين أنّ الـ 20 الباقين “عالقون حالياً في الصحراء”، قرب معبر عين قزام.
وأكّدت المفوضية أنّ بعضاً من هؤلاء المهاجرين هم “لاجئون مسجّلون لديها” فرّوا من الحرب والاضطهاد “أو قالوا إنّهم حاولوا الحصول على حماية دولية في الجزائر”.
من جهته قال مسؤول في وزارة الداخلية الجزائرية لوكالة الأنباء الفرنسية، أمس الخميس، إنّ “حوالى 100 شخص معظمهم سوريون” تم ترحيلهم لـ”الاشتباه بصلاتهم بجماعات جهادية”، حسب زعمه، فيما ردّت الأمم المتحدة قائلة: “إن هؤلاء اللاجئين ليسوا متشددين مثلما تشتبه الجزائر”.
بدوره أوضح المدير المكلّف بشؤون الهجرة في الوزارة، حسن قاسمي، أنّ هؤلاء المهاجرين الذين دخلوا بشكل غير قانوني إلى الجزائر، أوقفوا في أيلول وأحيلوا إلى القضاء الذي أمر بترحيلهم.
وأضاف قاسمي أن “السوريين الذين وصلوا براً من الجنوب في الآونة الأخيرة، هم أفراد من جماعات المعارضة السورية ويشكلون تهديداً أمنياً“، بحسب قوله.
وأتى تصريح المسؤول الجزائري بعد أن ندّدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان يوم الإثنين الماضي بترحيل السلطات في أواخر كانون الأول إلى النيجر حوالى 50 مهاجراً غالبيتهم سوريون وبينهم أطفال وعائلات، دخلوا بشكل غير قانوني إلى الجزائر في أيلول الماضي.
وطالبت المفوضية في بيانها السلطات الجزائرية السماح لها بالوصول إلى الأشخاص العالقين على الحدود و”تلبية الاحتياجات الإنسانية وتحديد الأشخاص الذين يحتاجون إلى حماية دولية وضمان سلامتهم”.
وتتعرّض السلطات الجزائرية بانتظام لانتقادات من جانب منظّمات غير حكومية لطريقة تعاملها مع المهاجرين من دول جنوب الصحراء الذين يسعى قسم منهم لبلوغ أوروبا.
ولا يوجد في الجزائر قانون يتعلق بحقّ اللجوء. وقد تدفّق على هذا البلد في السنوات الأخيرة مهاجرون من جنوب الصحراء لا يزال حوالى مئة ألف منهم على الأراضي الجزائرية، بحسب تقديرات منظمات غير حكومية.
