قال ناشطون إن السلطات الجزائرية، أبعدت قرابة ال50 سورياً بينهم أطفال ونساء ومنشقون عن النظام، إلى دولة النيجر غرب أفريقيا، بعد احتجازهم نحو 3 أشهر لديها.
وأكد الناشطون وصول المرحّلين إلى النيجر يوم أمس الأربعاء، مضيفين أن اللاجئين لم يحصلوا على أي ضمانات تمنع النيجر من تسليمهم لنظام الأسد.
وذكرت مصادر مقربة من الحكومة الجزائرية أن تنظيمات حقوقية محلية، ومكاتب جمعيات دولية مهتمة بحقوق الإنسان معتمدة بالجزائر، حاولت الاقتراب من وزارتي الداخلية والخارجية، لمعرفة مصير المهاجرين اللاجئين، «غير أنها لم تجد من يجيبها، مشيرةً إلى أن الجزائر «تتعامل بصمت مريب مع هذه القضية”.
ولفتت المصادر إلى أن محاولات حقوقيين دخول مركز الاحتجاز باءت بالفشل، لإحاطته بتعزيزات أمنية كبيرة، و لصعوبة الوصول إليه.
وكانت المصادر قالت إن اللاجئين المحتجزين يصل عددهم إلى 96 شخصاً، هم 53 فلسطينياً و43 سورياً.
ووصل اللاجئون الفلسطينيون والسوريون إلى الحدود الجزائرية – المالية، ضمن مجموعات تتكون الواحدة من 20 إلى 30 شخصاً، بحسب المصادر الحكومية التي نقلت عن شهادات بعضهم أنهم خرجوا من سوريا إلى الأردن ثم تركيا، وبعدها مصر، وبعضهم غادر إلى إثيوبيا ثم السودان.
يذكر أن رئيس هيئة التفاوض السورية المعارضة نصر الحريري قال في تغريدة نشرها يوم 26 تشرين الثاني، إنهم تواصلوا مع السلطات الجزائرية لحل القضية وكتب: “من أجل اهلنا السوريين المحتجزين المهددين بالترحيل إلى سوريا، علماً أن هؤلاء هم من معارضي النظام وترحيلهم يعني الموت أو الاعتقال والانتقام”.
