قالت هيئة “منسقو الاستجابة”، إن النظام هجر قسراً خلال 4 شهور ونصف، حوالي 129 ألف شخص من المناطق التي سيطر عليها من المعارضة بعد حصار وقصف مكثفين.
وأضاف تقرير الهيئة أن عمليات التهجير القسري في سوريا خلال 2018، بدأت من تاريخ 14آذار حتى 31 تموز الماضيين، وقد وصل أعداد المهجرين قسريا إلى مناطق الشمال السوري، إلى 128 ألف و926 نازحاً”.
وبحسب الهيئة فإن أكبر عملية تهجير قسري جرت بالفترة مابين الـ 14 آذار و 10 أيار في غوطة دمشق الشرقية، ومنطقة القلمون شمالي شرق دمشق، ومخيم اليرموك وأحياء “القدم” و”يلدا” و “ببيلة” و”بيت سحم” جنوبي العاصمة.
وأوضح التقرير أن عدد مهجري الغوطة وشرقي القلمون بلغ 73 ألفا و964 شخصاً، ممن غادروا إلى إدلب و حلب شمالي سوريا، فيما بلغ عدد المهجرين من بلدات جنوب دمشق، 9 آلاف و250 شخصاً غادرو إلى إدلب.
وأشارت إلى أن النظام هجر 35 ألفاً و648 شخصاً من ريف حمص الشمالي، حيث غادر المهجرون إلى حلب وإدلب، فيما تم تهجير 10 آلاف و 64 من درعا والقنيطرة.
وكانت مناطق ريف دمشق ودرعا والقنيطرة وحمص ضمن مناطق خفض التصعيد التي تم التوصل إليها خلال مباحثات أستانة، إلا أن النظام وحلفاءه قصفوا تلك المناطق بكثافة، وفرضوا تهجيراً قسرياً على رافضي “التسوية”.
بدورها، قالت وكالة أنباء الأناضول التركية إن النظام بدأ في الفترة الأخيرة بوضع يده على الأملاك التي تركها المهجرون بعد مغادرتهم للمنطقة، مشيرةً إلى تصاعد وتيرة تلك الإجراءات مؤخراً.
وكان نظام الأسد قد أصدر القانون رقم 10، في نيسان الماضي، والذي ينص على مصادرة الأموال غير المنقولة، في حال لم يقم أصحابها بإثبات ملكيتهم لها خلال شهر، حيث تزامن ذلك مع قيام قوات النظام بهدم منازل المعارضين في المناطق التي غادروها.
وكانت هيومان رايتس ووتش قد قالت في تقرير لها الأسبوع الماضي إنها رصدت عبر صور الأقمار الصناعية، قيام نظام الأسد بهدم بيوت في حي القابون، مشيرةً أن الهدم تم دون أخطار مسبق وبدون تعويض أصحابها.
