أقر وزير العدل في حكومة نظام بشار الأسد، “هشام الشعار”، بوجود الكثير من السوريين المسجونين ظلماً في المعتقلات، بسبب تقارير رفعت بحقهم وصفها “بالكيدية”.
إلا أن “الشعار” ألمح إلى عدم وجود حل لمثل هذه التقارير التي تُلحق ضرراً بالسوريين.
وقالت جريدة “الأيام” الموالية لنظام الأسد، يوم أمس الاثنين، نقلاً عن “الشعار”، “إن هنالك “الكثير من المظاليم في السجون نتيجة التقارير الكيدية التي كثرت خلال فترة الحرب”، لافتاً إلى وجود العديد من الادعاءات الشخصية الصحيحة في بعض الأحيان، ولكن من دون أن تتوافر الأدلة الكاملة للقاضي.
ووفق الوزير فإن هنالك “أجهزة تقوم بالنظر بوضع المتهم قبل الوصول للمحكمة، ونحن لا نستطيع منع أي شخص من الادعاء”، مبيناً أن عملية فرز المواقيف تتم بحسب إدارة السجون، ولا علاقة لوزارة العدل بذلك.
وأكد عضو مجلس الشعب التابع للنظام، فيصل محمود، في مداخلة له بالمجلس خلال تشرين الأول الماضي، أن “التقارير الكيدية” تسببت ليس فقط في سجن سوريين ظلماً، بل بفصل شريحة كبيرة من العاملين من وظائفهم في الدولة، داعياً إلى محاسبة أصحاب هذه التقارير.
يشار إلى أن الفروع الأمنية لنظام الأسد دأبت خلال العقود الأربعة الماضية على كتابة تقارير أمنية بتحركات السوريين ومعظم النشاطات التي تجري في البلاد، وقد أدى ذلك إلى اعتقال آلاف السوريين قبل الثورة وخلالها.
وخلال السنوات الماضية، لم تستثني هذه الفروع حتى الحليف الأبرز للنظام إيران من تقاريرها الأمنية، حيث ذكرت مصادر إعلامية عن كتابة تقارير بتحركات المسؤولين الإيرانيين في سوريا بالتفصيل. وتخص الوثيقة ذكر زيارة مسؤولين على صلة بمكتب الخميني في دمشق لمحافظة إدلب للمشاركة في فعاليات شيعية.
