منعت الإدارة الذاتية في المناطق التي تسيطر عليها بمدينة حلب، عمليات البيع والشراء للعقارات حسب ما أفاد مراسل حلب اليوم.
وقال مراسلنا إن الإدارة الذاتية تفرض غرامات مالية كبيرة على البائع والمشتري والوسيط في حال إتمام صفقة البيع، إضافة لسجن البائع لمدة تتراوح بين شهر و ثلاثة أشهر.
وأوضح مراسلنا بأنه “بعد قرار المنع أصبح أصحاب العقارات يلجؤون إلى مناطق سيطرة النظام لتثبيت عمليات البيع والشراء للعقارات” مشيراً إلى أنه في حال معرفة البلدية التابعة للإدارة الذاتية بعملية البيع فإنها تغرم البائع والمشتري بمبلغ نصف مليون ليرة سورية لكلا الطرفين.
وأضاف مراسلنا أنه تم تسجيل العديد من عمليات البيع والشراء للعقارات في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية بالرغم من قرار المنع.
ونقل مراسلنا عن أحد المالكين في حي الأشرفية قوله “هذه أموالنا ولا يحق لأحد منعنا من البيع والشراء، فالعقد يتم كتابته في العقار المباع ولاحقاً يتم تثبيت عقد البيع لدى محاكم النظام”.
وأشار مراسلنا إلى أن الإدارة الذاتية تفرض في المناطق التي تسيطر عليها بمدينة حلب العمل بموجب القوانين والقرارات التي تصدر قيادة الإدارة الذاتية في الحسكة.
