وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقرير صادر عنها اليوم الاثنين، عدد حالات الاعتقال التعسفي في سوريا، خلال الشهر الماضي تشرين الثاني، والتي بلغت 529 حالة، معظمها على يد النظام.
وذكر التقرير أن نظام الأسد مسؤول عن اعتقال 368 شخصاً، بينهم 24 امرأة و22 طفلاً، بنسبة 69% من حالات الاعتقال، فيما سجل 107 حالة على يد قوات حماية الشعب الكردية، من ضمنهم 3 سيدات و 9 أطفال، و 28 على يد التنظيمات المتشددة (تنظيم الدولة – هيئة تحرير الشام)، و26 اعتقلتهم فصائل المعارضة.
وأشارت الشبكة إلى أنها وثقت 105 نقاط مداهمة وتفتيش، معظمها في دير الزور، ودمشق وريفها، والحسكة، وإدلب، وحلب، وأن النظام مسؤول عنها بنسبة 68%، وقوات حماية الشعب 21%، وهيئة تحرير الشام 8% وفصائل المعارضة 6%، و تنظيم الدولة 2%.
ولفتت الشبكة إلى أن عائلات الضحايا لدى النظام، غالباً لا يتمكنون من معرفة الجهة التي قامت بالاعتقال بدقة، بسبب وجود أربعة أفرع أمنية، إلى جانب الميليشيات الإيرانية وحزب الله وغيرهم، وجميعهم يمتلكون صلاحية الاعتقال والتعذيب والإخفاء القسري “بحسب التقرير”.
واختتمت الشبكة تقريرها، بمجموعة من التوصيات، أبرزها ضرورة توقف عمليات الاعتقال التعسفي بشكل فوري، والإفراج عن المعتقلين دون أي شرط، والسماح للمراقبين الدوليين المستقلين بزيارة مراكز الاحتجاز النظامية وغير النظامية، وتشكيل لجنة أممية لمراقبة إطلاق سراح المعتقلين.
