أفاد مصدر قضائي في حكومة نظام الأسد، أن قصر العدل في دمشق يستقبل يومياً أكثر من 70 طلباً للحصول على وكالة قضائية عن غائبين ومفقودين، بهدف تسيير أمورهم الخاصة من وثائق ورواتب وعقارات وغيرها من الأمور التي تعنيهم.
وذكر المصدر في حديثة لصحيفة الوطن الموالية للنظام، أن عدلية دمشق تلقت في الآونة الأخيرة، طلبات توفية لمفقودين من ذويهم بعد مضي أربع سنوات على فقدانهم، موضحاً بأنه يوفى الشخص في اليوم التالي من مضي أربع سنوات على فقدانه من دون أن يعلم عن وضعه شيئاً في الحالات الحربية أو المماثلة لها.
ويعطى الوكيل وكالة قضائية دائمة أو مؤقتة، حيث أن الوكالة الدائمة تكون لكل الأعمال وغير محددة في زمن إلا أن صاحبها يحتاج إلى أذن القاضي الشرعي للقيام بالعمل وفق لجنة يعينها القاضي تشرف عليه، وأما الوكالة المؤقتة فتكون مدتها وزمنها محددين أي إنها تنتهي مع انتهاء العمل الذي حصل بموجبه الوكيل على الوكالة القضائية.
ووفق المصدر فإن هناك فرقاً بين الغائب والمفقود فالأول تكون حياته محققة لكن مجهول المكان ومضى على غيابه سنة إلا أن هناك أشخاصاً أكدوا وجوده وأنه على قيد الحياة وبالتالي تمنح الوكالة لقريبه أو صديقه لتسيير أموره بما في ذلك مصلحة له وللغير خوفاً من تعطل مصالح الآخرين مثل سداد الديون وغيرها، مشيراً إلى أن المفقود هو الذي لم تعلم حياته من مماته وهذا يتم تعيين وكيل قضائي ولو لم يمض على فقدانه سنة وتكون عن مفقود.
وأوضح المصدر بأن المفقود يوفى بعد أربع سنوات في العمليات الحربية، في حين الغائب لا يطبق عليه هذا الموضوع ما دامت حياته معروفة سواء بالشهود أم غيرهم.
وأشار المصدر إلى أن الوكالات القضائية كثرت بشكل واضح في الأزمة بعدما كانت الأرقام قليلة جداً، معتبراً أن هناك الكثيرين لا يستطيعون الخروج من المناطق الساخنة، إضافةً إلى سفر الكثير من المواطنين إلى خارج البلاد نتيجة الأزمة التي تشهدها البلاد، وهم بحاجة إلى من يسير مصالحهم فيتم تعيين وكلاء قضائيين عنهم بعد الاستماع للشهود أن صاحب العلاقة غائب ولا يستطيع الحضور لتسيير أموره.
وأوضح المصدر أن هناك ما يسمى الوصاية على الأيتام وهي التي تعطى لغير الأب والجد في حال فقدانهم ويكون الوصي من الأقرباء من جهة الأب، لافتاً إلى أن الوصاية تعطى فقط على المال أي إدارة أموال اليتيم لما فيه مصلحة له، وفق ما نقلت الصحيفة.
