قال وزير الدولة اللبناني لشؤون النازحين “معين المرعبي” الخميس 29 تشرين الثاني، إن بلاده لن ترحل لاجئين سوريين أوقفوا في بلدة عرسال اللبنانية.

وأكد المرعبي في مقابلة تلفزيونية، إخلاء سبيل نحو 300 شخص من الموقوفين، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية اللبنانية اعتقلت اللاجئين دون التشاور مع وزارة شؤون اللاجئين أو أي جهة أخرى.

وكان الجيش اللبناني أوقف نحو 400 لاجئ سوري في مداهمة لمخيمات اللجوء في بلدة “عرسال” شرقي لبنان فجر الأربعاء.
وأعلن الجيش في بيان له قيامه “بعملية تفتيش لمخيمات النازحين السوريين في بلدة عرسال لملاحقة مطلوبين، أدت إلى توقيف 33 مطلوباً بموجب مذكرات توقيف و56 شخصاً دون أوراق ثبوتية، بالإضافة إلى 300 آخرين بحوزتهم أوراق منتهية الصلاحية”.

رئيس بلدية عرسال “باسل الحجيري” قال في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، “إن طريقة تنفيذ المداهمات غير سليمة، إذ توقف القوى الأمنية عدداً من المطلوبين ويعتقلون 400 شخص في الوقت ذاته”.

وأثارت المضايقات الأمنية اللبنانية على اللاجئين السوريين، انتقادات وتحذيرات، لما قالوا إنه تعريض اللاجئين لإهانات جسدية ولفظية خلال الاعتقال، مخالفين بذلك المادة 14 من مواثيق حقوق الإنسان التي تضمن حق اللاجئ في الحصول على مأوى حتى ولو من دون أوراق رسمية.

وأصدرت “هيئة القانونيين السوريين”، مذكرة قانونية خاصة باقتحام مخيمات عرسال، مضيفة أن الأمن اللبناني جمع اللاجئين في منطقة “وراء الجفر” قرب “المصلبية”، حيث تمت “إهانتهم وضربهم وإذلالهم ثم تحويلهم إلى الأفرع الأمنية اللبنانية” وفق المذكّرة.

واتهمت المذكرة القوات اللبنانية بأن إجراءاتها بحق لاجئي عرسال هدفه, الضغط عليهم لإجبارهم على العودة لنظام الأسد، والتوقيع على وثائق المصالحات معه، ليلاقوا بعد ذلك مصيرهم المحتوم وهو القتل تحت التعذيب في أقبية معتقلاته ومخابراته، أو التصفيات الميدانية المباشرة كما حصل مع أكثر من 20 لاجئ سوري أجبرهم الأمن اللبناني على العودة.

وطالبت مذكرة القانونيين بإلزام الحكومة اللبنانية فوراً بوقف ما وصفتها بـ”الانتهاكات والتصرفات العدوانية” التي يقوم بها حزب الله والمخابرات اللبنانية والجيش اللبناني وكافة القوى والميليشيات اللبنانية، ضد اللاجئين المدنيين السوريين في مخيمات عرسال ولبنان بشكل عام .