أيدت الولايات المتحدة الأمريكية قراراً للأمم المتحدة يقضي بتمديد إيصال المساعدات الإنسانية داخل سوريا عبر الحدود وخطوط الجبهة لعام 2019، دون موافقة نظام الأسد.
ولكن روسيا نددت بالقرار معتبرةً أن هناك “شوائب تعتري الآلية” ومطاليةً بإعادة النظر فيه، في وقت أبلغت فيه دولة الكويت مجلس الأمن الدولي، اعتزامها توزيع قرار قريب على أعضاء المجلس يخص تجديد آلية وصول المساعدات الإنسانية وذلك بالتنسيق والتعاون من السويد.
وفي اجتماع لمجلس الأمن طالبت المسؤولة في قسم الشؤون الانسانية في الأمم المتحدة رينا غيلاني بأن يُمدّد العمل بالقرار الذي تنتهي صلاحيته في 10 كانون الثاني/يناير 2019، لمدة عام، مضيفةً أن نحو 4,3 ملايين شخص من المحتاجين يعيشون في مناطق ليست خاضعة لسيطرة نظام بشار الأسد، ويحتاجون للمساعدة، ومن بين هؤلاء نحو ثلاثة ملايين لا يمكن الوصول إليهم إلاّ من خلال عمليات عابرة للحدود.
وأكدت غيلاني أنه تتمّ مراقبة كل شاحنة للتأكّد من أنّها لا تحوي إلا مواد إنسانية، وأن قراركم بتجديد العمل بقرار مجلس الأمن سينقذ أرواحاً كثيرة.
لكنّ روسيا عارضت تمديد القرار في العام الماضي، وطالبت بتعزيز الرقابة على شحنات المساعدات الإنسانية التي ترسلها الأمم المتحدة، والطرق التي تسلكها، والمناطق التي يفترض أن تصل إليها، وأشارت إلى أن العملية تنتهك السيادة السورية.
وأكد مساعد السفير الروسي في الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي أنّ هناك أدلة تثبت أنّ قسماً من المساعدة الإنسانية تتم سرقته وتحت سيطرة جبهة النصرة الارهابية وتابعيها في إدلب، وأنّ هذه المجموعات تتولّى بيع هذه المساعدات على طول خط الجبهة.
وقال بوليانسكي إن الوضع الميداني تغيّر بشكل كبير مما يستدعي إعادة النظر في الآلية العابرة للحدود، وذلك في إشارة إلى استعادة قوات بشار الأسد الكثير من المناطق بدعم من روسيا.
بدورها قالت أمريكا وعبر سفيرها المساعد في الأمم المتحدة جوناثان كوهين إنّ “الولايات المتّحدة تدعم بقوة تجديد العمل بالقرار رقم 2165 لمدة 12 شهراً إضافية، مبينةً أنّ الدعم الذي يقدمه نظام الأسد لا يصل إلى الجميع بالتساوي، وأنّ النظام يحاول معاقبة المناطق التي كان ولاؤها ضعيفاً له خلال السنوات الماضية.
الجدير بالذكر أن أول قرار للمساعدة الإنسانية اعتمد في 2014 بالإجماع. وفي 2017 اعتمد بـ12 صوتاً من أصل 15 في مجلس الأمن وذلك بعد اعتراض روسيا والصين وامتناع بوليفيا عن التصويت، وتمكنت الأمم المتحدة والشركاء المنفذين، من خلال القرار، تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة لحياة ملايين المدنيين شمال غربي سوريا وجنوبها عبر تركيا والأردن دون موافقة نظام الأسد.
