يعتزم الائتلاف الحكومي الحاكم في ألمانيا، إدخال تعديلات مؤقتة على قانون اللجوء لتخفيف أعباء الإجراءات الإدارية عن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، خلال فحصه لملفات اللجوء، بناءً على رغبة رئيس المكتب هانس إيكهارد.
وقال المتحدث باسم السياسة الداخلية، في الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا، بوركهارد ليشكا، إن التعديلات الجديدة تتضمن التعديلات الجديدة زيادة فترة فحص قرارات الموافقة على اللجوء، بناءً على طلب المكتب من 3 أعوام إلى 5 على الأقل بالنسبة للاجئين الذين تقدموا بطلباتهم في عامي 2015 و2016.
وشهد كل من عامي 2015 و2016 أكبر موجة من الهجرة إلى ألمانيا.
وسبق أن تقدمت، رئيسة لجنة الشؤون الداخلية بالبرلمان الألماني، أندريا لندهولتس، بطلب يتعلق بهذا الإجراء.
وكشف ليشكا عن أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي على استعداد لتطبيق هذه اللائحة المؤقتة، مضيفاً: “سينطبق هذا بصفة خاصة على عامي 2015 و2016، حيث كنا نفحص 890000 إجراء لجوء في العام”.
تأتي تلك الإجراءات في وقت تشهد فيه ألمانيا سجالاً حاداً فيما يخص موضوع اللجوء والميثاق الأممي للهجرة، التي تنوي حكومة ميركل التوقيع عليه رغم اعتراض بعض الساسة في حزبها.
