وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان وفاة 6 مدنيين بينهم 5 أطفال في مخيم الركبان على الحدود السورية الأردنية في غضون شهر بسبب الجوع والمرض .
وقالت الشبكة السورية في تقرير لها اليوم الأربعاء إن نظام الأسد والحكومة الأردنية يتحملان مسؤولية معاناة أهالي مخيم الركبان، مشيرة إلى أن النظام منع عشرات المرات منظمة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة من إيصال المساعدات إلى المخيم بـ “حجج واهية”، كما اتهم التقرير الحكومة الأردنية بمنع دخول المساعدات.
وذكر التقرير أن الحكومة الأردنية رفضت على نحو متكرر طلبات عدة للأمم المتحدة لإيصال المساعدات إلى قاطني مخيم الركبان، وهو اعتبره التقرير “مساهمة في عملية تجويع وعقاب لهؤلاء الأشخاص، وضغطاً كبيراً عليهم للاستسلام للنظام”
وأوردَ التقرير روايات لأهالي في المخيم تحدثوا عن معاناتهم في ظلِّ أوضاع معيشية وطبية متدهورة، بشكل خاص منذ بدايات عام 2018 عندما “عرقلت كل من الحكومة الأردنية والنظام إيصال المساعدات إلى المخيم” حسب ما جاء في التقرير.
وأشار التقرير إلى أن تدهور الاحتياجات الإنسانية الأساسية طوال الأعوام الماضية وبشكل خاص في الأشهر العشرة الأخيرة أجبر آلاف السكان على الرحيل عن المخيم، وأن قسماً من هؤلاء اضطروا للعودة إلى مناطق يسيطر عليها النظام، في حين لا يزال نحو خمسين ألف شخص يقطنون المخيم حتى شهر تشرين الأول الفائت.
واعتبر التقرير أن “الضغط على الأهالي عن طريق التجويع والحرمان من العلاج، بهدف إجبارهم على العودة إلى مناطق تُهدد حياتهم عبر عمليات اعتقال أو تعذيب أو تجنيد قسري، يُعتبر تورطاً في جريمة حرب”.
وطالب التقرير الحكومة الأردنية بالسماح للأمم المتحدة بإيصال المساعدات على نحو مستمر ومتواصل، وتسهيل عبور الحدود الأردنية لقرابة خمسين من “الأشخاص الأكثر مرضا والمهددة حياتهم بالفناء”.
وأوصى التقرير “الدول الصديقة للشعب السوري” بالطلب من الحكومة الأردنية السماح للأمم المتحدة بإدخال المساعدات عبر حدودها والعمل على “إفشال المخطط الروسي في تفكيك المخيم وإجبار أهله على العودة إلى النظام من أجل استخدام الشباب في عمليات التجنيد الإجباري”.
وحثَّ التقرير مجلس الأمن الدولي على التَّحرك لإنقاذ حياة 50 ألف مواطن سوري وطالب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بإصدار تقرير يوثِّق الانتهاكات التي تعرَّض لها سكان مخيم الركبان.
