اعتقلت قوات النظام مجموعة من العائلات السورية اللاجئة في لبنان، أثناء عودتها إلى سوريا، ضمن ما يسمى بالعودة الطوعية للاجئين.
وقال المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، إنه عندما وصلت المجموعة إلى منطقة المصنع الحدودية، تم عزل الرجال والشباب، والذين تجاوز عددهم العشرين شخص، حيث تمت مصادرة كافة الوثائق الشخصية، التي تثبت هويتهم وشخصيتهم، وتم تحويلهم إلى فرع الأمن الجوي، في العاصمة دمشق، دون هذه الوثائق وتم منحهم أرقام فقط.
ونقل المركز عن المحامي أنور البني، رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، قوله إن كل ذلك هو نتيجة لسياسة ينتهجها جزء من السلطة اللبنانية في سعيها لإجبار السوريين على العودة تحت ستار المصالحة ضمن التضييق الكبير على اللاجئين السوريين في حياتهم اليومية والحملة العنصرية ضدهم.
وأشار البني إلى أنه إضافة لذلك قيام الأمن العام بالاحتيال على اللاجئين وخاصة في مناطق الفوار وعلمة والبحصاص وأخذ تواقيعهم على أوراق بحجة الإحصاء ومن ثم إعلامهم بأنهم وقعوا على تسوية وعليهم العودة إلى سوريا خلال شهر وقيام مفرزة أمن زغرتا بمصادرة أوراق اللاجئين السوريين أثناء مراجعتهم لمركز الأمن العام لتجديد الإقامات وإلزامهم بتوقيع أوراق تسوية، والاستعداد للعودة إلى سوريا وقيام مجموعات من حزب الله باختطاف نشطاء سوريين وخاصة في مناطق العرمون والدوحة وتسليمهم للنظام السوري مباشرة.
وأوضح أن مجموعة من حزب الله داهمت الورشات الموجودة في منطقة عرب بصاليم واختطفت أكثر من عشرة شبان سوريين إلى جهة مجهولة.
وبحسب البني فإن هذه السياسة مخالفة للقوانين الدولية والقانون الإنساني الدولي، إضافة للقلق والخوف على حياة السوريين في لبنان في ظل انفلات الوضع الأمني، حيث لا ضوابط سياسية أو أمنية تحمي السوريين، والخوف على حياة المجبرين منهم بالعودة، حيث يقوم النظام السوري بتصفيتهم كما صفى عشرات ألوف المعتقلين لديه.
وحمل البني السلطات اللبنانية المسؤولية الجنائية الكاملة على حياة السوريين في لبنان وحياة من تجبرهم سياستها للعودة إلى النظام، مطالباً المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة اللبنانية لوقف هذه السياسة.
