بدأت حركة العمران بالتطور في مدينة الحسكة الخاضعة لسيطرة قوات الإدارة الذاتية لا سيما بعد التراجع العمراني في المدينة خلال الأعوام الماضية، لأسباب كثيرة أهمها التوترات الأمنية في المنطقة من جهة وارتفاع أسعار مواد البناء من جهة أخرى.
ويرى أهالي الحسكة بأنّ ازدهار الحركة العمرانية نتيجةً لتحسن الظروف المعيشية وحالة الأمن والاستقرار التي تنعم بها المدينة، على الرغم من التكاليف التي تعد باهظة وخاصة فيما يتعلق بالأيدي العاملة.
في حين تقوم الإدارة الذاتية بمنح تراخيص البناء للأهالي مقابل 500 ليرة سورية عن كل متر مربع للبناء، مع توفر مختلف مواد البناء بعد فتح مختلف الطرق التي تربط مدن الشمال السوري مع المدن الداخلية بالإضافة لدخول الأسمنت من إقليم كوردستان العراق.
وقال فرهاد حسين، صاحب مستودع مواد بناء ومعمل لتصنيع البلوك، لمراسل قناة حلب اليوم: “هناك حركة جيدة على مواد البناء وزاد النشاط العمراني في المدينة خلال الأشهر الثلاث الماضية بشكل لافت للغاية”.
وعزا أسباب النشاط العمراني الواسع إلى تحسن الأوضاع المعيشية لشريحة كبيرة من أهالي المدينة وخلق فرص جديدة وخاصة مع دخول المنظمات الدولية إلى المنطقة، والتي بدورها أمنت فرص عمل كبيرة لأهالي المدينة، و بأجور ورواتب خيالية، فضلاً عن انخفاض أسعار المواد البناء من إسمنت وبلوك ورمل ونحات وغيرها، نظراً لدخول كميات من مواد البناء بأسعار منافسة من مدينتي منبج وعين العرب.
وأوضح أن سعر الرمل 6000 ليرة سورية للمتر المكعب، فيما بلغ سعر كيس الإسمنت نحو 3700 ليرة، فيما وصل سعر وحدة البلوك إلى نحو 60 ليرة، فيما بلغ سعر الطن الواحد من حديد البناء أكثر من 125 ألف ليرة سورية، حيث يشكل هذا بحسب حسين “عبء كبير، إلى جانب ضرائب تفرضها بلدية الشعب بغية الحصول على التراخيص للبناء”.
بدوره، قال أحمد السيد، وهو من سكان حي الناصرة إن: “الأهالي يقومون ببناء منازل وأبنية نظراً لتحسن الأوضاع بشكل عام وخاصةً الأمنية منها، إلى جانب تحسن في الرواتب ووجود فرص عمل كثيرة.
ولفت إلى أنّ “المشكلة الرئيسية التي نعاني منها هي عدم وجود أيدي عاملة خبيرة نظراً لحركة الهجرة الكبيرة التي حدثت خلال السنوات الأربع الماضية، إلى جانب غلاء أجور العمال وأجور ورشات العمل، فضلاً عن تراخيص البناء التي ندفعها للبلدية التابعة للإدارة”.
