أصدر البنك الدولي ترتيبه السنوي للدول الـ 190، من حيث تطوير اقتصاداتها، بالنظر لعدد الإصلاحات التي تستهدف إزالة العقبات أمام المستثمرين، ما يتيح خلق فرص عمل جديدة وتحفيز الاستثمارات الخاصة.

وأظهر التقرير فروقات واسعة، ففي الوقت الذي يمكن فيه للنيوزيلنديين تأسيس شركة في غضون ساعات قليلة، يضطر أبناء جهورية “لاو”، للانتظار 174 يوما، لترخيص شركتهم.

وتراجعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى المرتبة الثامنة، بعدما كانت في المرتبة السادسة.

وجاءت الاقتصادات العشر الأولى من ناحية سهولة ممارسة أنشطة الأعمال على النحو التالي: نيوزيلندا، وسنغافورة والدنمارك، تليها هونغ كونغ، وكوريا، وجورجيا، والنرويج، والولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً.

أما أبرز 10 اقتصادات قامت بإصلاحات هذا العام، استناداً إلى الإصلاحات التي تم إجراؤها مقارنة بالعام الماضي، فهي على الشكل التالي: أفغانستان وجيبوتي والصين وأذربيجان والهند وتوغو وكينيا وكوت ديفوار وتركيا ورواندا بالترتيب حسب مقدار الإصلاحات.

وأكد التقرير أن كلاً من أفغانستان وتركيا، ضمن أعلى الاقتصادات إصلاحاً لأول مرة، حيث حققتا إصلاحات قياسية لعام واحد، مع تنفيذ إصلاحات في خمسة وسبعة مجالات على التوالي.

ويأتي وجود تركيا ضمن الاقتصادات الأكثر إصلاحاً في العالم، بتحسن 4.34 نقطة، على الرغم من الصعوبات التي واجهتها العملة التركية خلال العام الماضي، لتحجز تركيا مقعدها في الترتيب 43 على مستوى العالم.

سوريا حافظت على مركزها المتأخر برقم 179 من أصل 190 للعالم الثاني على التوالي، تليها الكونغو وتشاد، وتسع دول أخرى.

وتشير أرقام البنك الدولي المفصلة إلى أن سوريا واحدة من أسوأ خمس دول في العالم من حيث بدء النشاط التجاري، حيث جاءت في المركز 186 من أصل 190 دولة، كما جاءت في المركز 158 من حيث الحصول على تراخيص بناء، على الرغم من الدمار الهائل الذي لحقها.