كشفت إحصائيات صادرة عن وزارة المالية التابعة لنظام الأسد أن عدد السوريين الذين تم الحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة قد بلغ 40 ألف سوري خلال عام 2017، بزيادة 10 آلاف مقارنة مع عام 2016.
وبحسب صحف موالية فإنه الحجز على أموال السوريين جاء نتيجة “تورطهم بأعمال الإرهاب”، فيما تعمل وزارات الاتصالات والمالية والعدل والجهاز المركزي للرقابة المالية حالياً، لإطلاق مشروع منظومة قرارات الحجز الاحتياطي، والتي من المتوقع إطلاقها مطلع العام المقبل.
وأشارت الصحف الموالية إلى أن هذا المشروع يهدف إلى زيادة قدرة النظام على تحديد المحجوز على أموالهم قبل قبل إنجاز معاملاتهم المالية، عن طريق الربط الإلكتروني، لذي سيمكن النظام من تجاوز مشكلة الوصول الجغرافي لبعض الأماكن، إضافة لبناء قاعدة معلومات بقرارات الحجز الاحتياطي التي تصدرها وزارة المالية التابعة للنظام.
وتقوم وزارة المالية التابعة للنظام بإصدار قوائم جديدة بشكل دوري تضم أسماء سوريين قررت الحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة.
