ساعات قليلة فصلت هذا التصريح عما نقله يان إيغلاند، مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، عن مسؤولين روس، أن نظام الأسد سحب القانون رقم عشرة، الذي سبق وأعلنت أربعون دولة أوروبية وعربية إضافة إلى الولايات المتحدة وأستراليا واليابان قلقها من تداعياته.
فيما التزم نظام الأسد وإعلامه الصمت حيال ما أورده المسؤول الأممي، ولم يعلن عن أي موقف حيال القانون مجدداً، واكتفى الإعلام الروسي بسرد التصريح دون أي تعليق إضافي عليه.
القانون الذي أثير حولَه جدل واسع أصدرته حكومة النظام في الثاني من نيسان الماضي ووقع عليه رأسُ النظام بشار الأسد، تزامنَ مع فرض اتفاقيات التهجير في ريف دمشق والغوطة الشرقية، وفي ظل لجوء ملايين السوريين إلى خارج البلاد، ويقضي القانون بالسماح بإنشاء مناطقَ تنظيمية جديدة في جميع أنحاء سوريا، ويدعو في مادته الثانية أصحاب الأملاك أو وكلائهم لتقديم الوثائق والمستندات التي تثبت ملكيتهم خلال ثلاثين يوماً فقط، أعلن لاحقاً وزير خارجية النظام وليد المعلم تمديد المدة إلى عام كامل. وفي حال عدم قيامهم بذلك، لن يتم تعويضهم وستعود ملكية العقار إلى الدولة.
نظام الأسد لا يوفر جهداً للادعاء بأنه يعمل لعودة اللاجئين السوريين إلى البلاد، وحثِّ الدول لإعادة إعمارها، في حين أن صور أقمار صناعية قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنها حللتها تُظهر عملياتِ هدمٍ واسعة النطاق في حي القابون بدمشق بعد انتهاء القتال هناك.
