بعد أيام من الاتفاق التركي الروسي حول وقف إطلاق النار في إدلب وإقامة منطقة منزوعة السلاح التي لم تتضح بعد معالمها.
موقع المدن الإخباري ذكر أن تركيا أبلغت الفصائل بأنها ستبقى في مناطقها ومقراتها القريبة من خطوط التماس لكن عليها الالتزام بإخراج سلاحها الثقيل نحو مناطق عمق إدلب بمسافة خمسة عشر إلى عشرين كيلومتر.
الجيش التركي سيدخل سلاحاً ثقيلاً إلى المنطقة لتعويض السلاح الذي ستسحبه الفصائل. والثقيل التركي هو للرد على مليشيات النظام في حال خرقت الاتفاق بحسب ما أورده الموقع.
تلك البنود كان قد سبقها في الأمس كلام لنائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف بأن المنطقة منزوعة السلاح في إدلب هي إجراء مؤقت على غرار باقي مناطق خفض التصعيد التي أقيمت في إطار اجتماعات استانا.
ليتبعه تصريحات وزير خارجية النظام وليد المعلم بأن النظام عازم على استعادة كامل الأراضي السورية من قبضة الفصائل العسكرية وأن اتفاق إدلب الموقع بين روسيا وتركيا مؤطر زمنياً على حد قوله.
تلك التصريحات ربما تؤكد ما نقلته صحيفة الشرق الأوسط عن خلاف قائم بين موسكو وأنقرة على تفسير اتفاق سوتشي، وسط سعي روسيّ لضم إدلب ومدن رئيسية إليها مقابل رفض أنقرة.
وكشفت الصحيفة عن أربعة نقاط رئيسية يتمحور حولها صلب الخلاف تتمثل بتفاصيل المنطقة العازلة وطريقي حلب اللاذقية، وحلب حماة، وحول ما أسمته مصير المتطرفين في إدلب ومدة الاتفاق الذي تريده موسكو مؤقتا على عكس أنقرة التي تريده دائما مثل منطقتي درع الفرات وغصن الزيتون شمال حلب.
وعلى الأرض رفض جيش العزة بنود اتفاق المنطقة العازلة بعدما اشترطت إقامتها على حساب المناطق الخاضعة للثوار طالباً أن تكون مناصفة مع مناطق سيطرة النظام إضافة لرفضه تسيير دوريات روسية على الأراضي المتفق عليها في المنطقة العازلة.
