حزمة قرارات أصدرتها هيئة الأركان العامة في الجيش الوطني التابع للجيش السوري الحر، للحد من تسلط الفصائل العسكرية في ريفي حلب الشمالي والشرقي، والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وأرزاقهم في المنطقة.
بيان هيئة الأركان جدد تأكيده على إلغاء العمل بكافّة المجالس العسكريّة في منطقة سيطرة الجيش الوطني، واعتبار هذه المجالس غيرَ شرعيّة وقرارتها غير مُلزمة، واعتبار قيادة الجيش الوطني هي المرجعيّة الوحيدة لكافّة القرارات العسكريّة في المنطقة.
قرار وبيان الهيئة، صدر عقب ظهور مجالس عسكريّة في قرى ومدن صغيرة، وفق نائب رئيس الأركان هيثم عفيسي.
قرار الأركان تضمّن التأكيد على أنَّ عصر وقطافَ أشجار الزيتون في عفرين، تقع مسؤوليتُه على عاتق المجالس المحليّة في كلّ منطقة، مشدداً على وجوب تسليم كافة الفصائل جميعَ قطاعات أشجار الزيتون العائدة للممتلكات العامّة والخاصّة إلى المجالس المحليّة وفق الأصول، قرارٌ صدر هو الآخر مع كثرة الشكاوي من فرض بعض الفصائل أتاواتٍ على أصحاب الحقول، فيما تُصادرُ أراضٍ أخرى بدعوى ارتباط أصحابها بوحدات الحماية الكردية.
وللحد من فساد بعض العناصر المفصولين من الفرق العسكرية نتيجة تجاوزاتهم، أصدرت أركان الجيش الوطني تعميماً بمنع انضمام أي عنصر أو مجموعة أو فصيل إلى صفوفه دون دراسةٍ أمنية مسبقة، والحصولِ على براءة ذمة من الجهة التي كانوا يعملون فيها سابقاً، وتصديقِها من قبل الأركان.
ومع تجديد التذكير بقرارات هيئة الأركان السابقة التي تفلت من تنفيذها عناصرُ من الفصائل، شدد البيان على ضرورة التزام الفصائل بمضمون التعميم، تحت طائلة المساءلة، في الوقت الذي يترقب فيه أهالي عفرين تحسّنَ الأوضاع الأمنية أكثرَ في مناطقهم، وخاصةً مع حلول موسم قطاف الزيتون.
