في جلسة استماع مطولة أمام مجلس الشعب، قدم وزير الطاقة محمد البشير، اليوم الأحد، إفادة شاملة حول واقع قطاع الكهرباء والمياه، كاشفاً عن إنجازات كبيرة تحققت خلال فترة قصيرة، وتحديات هائلة لا تزال قائمة.

وأعلن الوزير أن إنتاج الكهرباء ارتفع من 915 ميغاواط عند دخول دمشق، إلى 3500 ميغاواط اليوم، مما رفع ساعات الوصل من ساعة إلى ساعتين يومياً، إلى 18-20 ساعة في معظم المحافظات.

لكنه في المقابل، كشف عن ديون متراكمة لشركة الكهرباء لصالح شركة الغاز بلغت ملياراً و650 مليون دولار، وعجز في تمويل شراء الغاز، وفاقد كبير في الشبكة، وتحديات في تأمين المياه ومعالجة الصرف الصحي، في إفادة تعكس حجم العمل المنجز، وحجم التحديات المتبقية، في قطاع حيوي يؤثر مباشرة على حياة المواطنين.

إنجازات وتحديات قطاع الكهرباء

استعرض الوزير البشير حزمة إنجازات تحققت في قطاع الكهرباء:

· زيادة الإنتاج: من 915 ميغاواط إلى 3500 ميغاواط.
· رفع ساعات الوصل: من 1-2 ساعة يومياً إلى 18-20 ساعة.
· تأهيل 8% من منظومة نقل الكهرباء: بما فيها خطوط الربط الإقليمي مع تركيا والأردن.
· مشاريع استراتيجية: توفير مذكرات تفاهم لإنشاء 4 محطات توليد غازية جديدة، والعمل على محطة تشرين الحرارية.
· نظام قيادة وتحكم ذكي: عقد مع شركة سعودية بقيمة 60 مليون دولار.
· عدادات ذكية: بدء استيرادها، وتركيب 300 ألف عداد في دمشق وإدلب هذا العام.
· الشريحة المدعومة: 150 كيلوواط ساعي شهرياً، بتكلفة 4.5 سنتات للكيلوواط، وفاتورة 6.5 دولارات.

رغم هذه الإنجازات، كشف الوزير عن تحديات كبيرة:

· ديون متراكمة: عجز شركة الكهرباء لصالح شركة الغاز بلغ ملياراً و650 مليون دولار.
· ارتفاع أسعار الغاز عالمياً: يفرض خفض كميات الشراء بنحو مليوني متر مكعب.
· الفاقد: بسبب تهالك محطات التوليد والتحويل والشبكات، والتجاوزات.
· انخفاض التحصيل: في بعض المحافظات، مما يحد من قدرة الشركة على شراء الغاز.
· احتياج متزايد: متوقع أن يتضاعف الطلب على الكهرباء بحلول 2030.

قطاع المياه

تطرق الوزير إلى قطاع المياه، مشيراً إلى إعادة الخدمة لنحو 2.3 مليون شخص كانت مياههم مقطوعة، وصيانة 6000 مضخة وحفر 308 آبار جديدة، وإعادة تأهيل 1051 بئراً، وبناء 110 خزانات مياه.

وكشف عن وجود 5700 مصدر مياه و65 ألف كيلومتر من الشبكات، و 123 محطة معالجة صرف صحي حيث إن معظم المياه تذهب للأنهار والبحيرات.

وأكد البشير وجود خطة لبناء 5 محطات معالجة وإعادة تأهيل محطة عدرا، ومحطة حلب بتكلفة 400 مليون دولار، ومشروع استجرار مياه دجلة إلى الخابور لري 215 ألف هكتار، بتكلفة 572 مليون دولار، وتجهيز 3 سدود ضمن خطة 2027، مؤكدا أن تعرفة المياه منخفضة ولا تغطي تكلفة الإنتاج.

وأكد الوزير أن “رؤيتنا هي قطاع مستدام وأمن مرن يدعم التنمية الاقتصادية ويعزز جودة الحياة، ويركز على الكفاءة والابتكار والشراكة، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد الوطنية ويواكب التحول العالمي للطاقة النظيفة”.

ونفى أن يكون “إحداث الشركات القابضة يعني التوجه نحو خصخصة قطاع الطاقة، وكل الشركات التابعة للوزارة هي مملوكة للدولة”.