أُفرج أمس الاثنين عن الزميل الصحفي حمزة عباس عقب جهود ومتابعة حثيثة من وزارة الإعلام، وذلك على خلفية استدعائه من قبل إدارة المباحث الجنائية.
وقال محمد صالح، مدير العلاقات الصحفية في وزارة الإعلام في تصريح له حول القضية: “تابعت وزارة الإعلام قضية استدعاء الزميل حمزة عباس من قبل المباحث الجنائية، من باب دورها وواجباتها في متابعة قضايا الزملاء الصحفيين، ويجري العمل على حل الإشكال الحاصل مع الزميل وفق الأطر القانونية”.
وأضاف صالح “تؤكد وزارة الإعلام استمرارها في متابعة قضايا الصحفيين والإعلاميين، والوقوف إلى جانبهم، وتقديم كل ما يلزم لضمان حماية حقوقهم ومساندتهم في أداء رسالتهم المهنية”.
وتعود تفاصيل القضية إلى خلاف نشب بين الصحفي حمزة عباس وجاره الذي يشغل منصبًا في الحكومة الحالية.
ووفقًا للمعلومات المتداولة، فإن الخلاف بدأ بعد مطالبة الجار للصحفي بإخلاء المنزل الذي يقيم فيه ويستخدمه مقرًا لوسيلة إعلامية أسسها مع آخرين بدمشق، على الرغم من أن الوسيلة الإعلامية مرخصة وضمن سياق قانوني سليم.
وعقب إرسال الصحفي رسالة عبر تطبيق “واتساب” على إحدى المجموعات الصحفية يشتكي فيها من هذا الخلاف والضغوط التي تعرض لها، تم استدعاؤه إلى فرع الجرائم الإلكترونية التابع للأمن الجنائي.
وكانت قضية احتجاز الصحفي حمزة عباس قد أثارت موجة واسعة من التضامن عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ حيث طالب صحفيون وناشطون ومؤسسات إعلامية بتوضيح الإطار القانوني لتوقيفه، وضمان عدم تكرار مثل هذه الإجراءات بحق الكوادر الإعلامية.
