في تطور يعكس اتجاهاً حاسماً نحو إصلاح إدارة المال العام، كشف مدير عام هيئة أملاك الدولة، عدنان القاسم، أن الحملة الوطنية لمراجعة أملاك الدولة ستشمل نحو 60 ألف عقار، مع احتمال ارتفاع العدد إلى 100 ألف عقار، في عملية تدقيق وصفت بأنها الأكبر من نوعها في سوريا.
الحملة، التي تهدف إلى حماية المال العام واسترداد الحقوق المتضررة من ممارسات الفساد، ستشكل “رافعة لخزينة الدولة والاستثمار”، من خلال إعادة تخمين العقارات وفق معايير علمية حديثة، وكشف البيانات للرأي العام، في خطوة تعزز الشفافية وتؤسس لبيئة استثمارية أكثر عدالة، وفق القاسم.
تدقيق غير مسبوق
أوضح القاسم أن الهيئة ستعيد تخمين عقارات أملاك الدولة وفق معايير علمية حديثة، لضمان الوصول إلى القيمة الحقيقية للإيجارات، مشيراً إلى أن العقارات المملوكة للهيئة تختلف عن تلك التابعة لوزارة الأوقاف.
وأضاف أن هذا التدقيق، الذي قد يطال نحو 100 ألف عقار، يعكس حجم التحدي الذي تواجهه إدارة أملاك الدولة، بعد عقود من الإهمال وغياب التحديث، حيث تآكلت قيمة العديد من الأصول العامة، وخسرت الخزينة إيرادات ضخمة بسبب عقود إيجار متدنية أو غير عادلة.
وتجاوزت أهداف الحملة الجانب الرقابي، لتشمل أبعاداً اقتصادية واستثمارية، حيث أكد القاسم أن إعادة التخمين وتصحيح العقود سيمثلان “رافعة لخزينة الدولة والاستثمار”، فمن المتوقع أن تؤدي إعادة تقييم الإيجارات إلى زيادة الإيرادات الحكومية، وتوفير موارد إضافية للإنفاق على الخدمات الأساسية ومشاريع التنمية.
كما أن شفافية العقود وإدارتها، ستشجع المستثمرين المحليين والأجانب على الدخول في شراكات مع الدولة، والاستثمار في الأصول العامة، مع ضمانات بعدم التعرض لممارسات غير قانونية، وفق متابعين.
الشفافية والإفصاح: كشف البيانات للرأي العام
في خطوة تعكس تحولاً في ثقافة العمل الحكومي، أكد القاسم أن الهيئة ستكشف البيانات والإحصائيات الناتجة عن الحملة أمام وسائل الإعلام، بهدف ضمان الشفافية وإطلاع الرأي العام على النتائج.
وتأتي هذه الحملة في سياق أوسع من جهود مكافحة الفساد، حيث تتعاون لجنة مكافحة الكسب غير المشروع ووزارة المالية وهيئة أملاك الدولة، في حملة وطنية شاملة لمراجعة عقود واستثمارات أملاك الدولة.
وقد أطلقت اللجنة في كانون الأول الماضي برنامج الإفصاح الطوعي، الذي يتيح للمتعاملين مع أملاك الدولة تسوية أوضاعهم، في إطار تشجيعي قبل الانتقال إلى إجراءات أكثر صرامة.
