أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان عن قرب إصدار الإطار التنظيمي لترخيص المحافظ الإلكترونية وخدمات الدفع الإلكتروني وفق أحدث المعايير الدولية، مؤكداً أن دمشق اكتسبت ثقة العالم من جديد مع بداية مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية بين سوريا وفرنسا.
وقال رسلان إن المصرف المركزي يرسم رؤية واضحة للإصلاح والانفتاح الاقتصادي، ويعمل على توفير بيئة نقدية ومالية تمنح المستثمرين الثقة، مشيراً إلى إنجاز استبدال ما يقارب 80% من العملة ضمن عملية وطنية ناجحة أسهمت في تعزيز الثقة بالنظام النقدي.
كما كشف عن العمل على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، معتبراً أن استيفاء متطلبات رفع سوريا من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي أولوية وطنية.
وتأتي هذه التحركات بعد أيام من إعلان الولايات المتحدة رفع العقوبات عن سوريا وإزالة اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مما يفتح الباب أمام تدفق استثمارات غربية وتعاون مصرفي دولي، ويدفع المصرف المركزي إلى تسريع إصلاحاته بما يتوافق مع المعايير الدولية لجذب الاستثمارات وضمان الشفافية المالية.
وكان رسلان قد أكد في حزيران الماضي عزم المصرف تطوير وتفعيل أدوات السياسة النقدية بصورة تدريجية، مع التركيز على دعم المشروعات الإنتاجية كدعم للاستثمار وفرص العمل، وإدراك أهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في المرحلة القادمة.
