أطلقت الهيئة الوطنية للمفقودين مشاورات وطنية حول المبادئ الحاكمة لمشروع قانون شؤون المفقودين والمختفين قسراً، داعية عائلات المفقودين والخبراء والمجتمع المدني للمشاركة في صياغة الإطار القانوني، في مؤشر على أهمية النهج التشاركي.
وتهدف المشاورات، وفق ما نشرته الهيئة، إلى الاستماع للتجارب والآراء بما يعزز حق العائلات في معرفة الحقيقة ويصون كرامة المفقودين وعائلاتهم وينظم الجهود الوطنية المتعلقة بالبحث وكشف المصير وتحديد الهوية.
وحددت الهيئة موعداً للتسجيل حتى العاشر من تموز المقبل، لتزويد المشاركين بورقة النقاش والمواد التوضيحية، مما يعكس منهجية عمل منظمة تهدف إلى خروج القانون بصيغة تحظى بقبول مجتمعي واسع وتتجاوز الفجوة بين النصوص القانونية والتطلعات الإنسانية للعائلات.
وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من توجيه الهيئة نداءً لوسائل الإعلام والناشطين بضرورة الامتناع عن تصوير ونشر مشاهد الرفات البشرية أو مواقع الدفن المحتملة، حفاظاً على كرامة الضحايا وسلامة الأدلة، وحذرت من أن التداول غير المسؤول قد يعرقل إجراءات التوثيق والتحقق والكشف عن الهوية، إضافة إلى ما قد يترتب عليه من آثار قانونية.
وتحاول الهيئة إيجاد حالة من التوازن بين حق الجمهور في المعرفة والتزامات المعايير الإنسانية والقانونية في التعامل مع واحدة من أكثر قضايا الحرب حساسية.
