استقبل الرئيس أحمد الشرع، اليوم الثلاثاء، في قصر الشعب بدمشق، وفداً إماراتياً رفيع المستوى برئاسة وزير التجارة الخارجية ثاني الزيودي، وذلك على هامش فعاليات اليوم الثاني من المنتدى الاستثماري السوري الإماراتي الأول الذي تنظمه هيئة الاستثمار السورية، حيث ضم الوفد كبار المسؤولين ورجال الأعمال، وحضر اللقاء عدد من الوزراء والمسؤولين السوريين، في مشهد يعكس عمق التحول في العلاقات الثنائية وانتقالها من مرحلة التطبيع الدبلوماسي إلى الشراكة الاقتصادية والتنموية.
وأعلن وزير التجارة الخارجية الإماراتي ثاني الزيودي أن حجم التجارة غير النفطية بين البلدين بلغ عام 2025 ما قيمته 1.4 مليار دولار أمريكي، مسجلاً نمواً قياسياً بنسبة 132 بالمئة مقارنة بالعام السابق، وهو أعلى قيمة في تاريخ العلاقات التجارية بين الجانبين، وهو ما يعكس زخم الانفتاح الاقتصادي بعد سقوط النظام البائد، وتوقع الزيودي تحقيق أرقام قياسية جديدة خلال السنوات المقبلة، مع الاستفادة من موقع سوريا الاستراتيجي وخبرات الإمارات كمركز عالمي للتجارة والاستثمار.
مجالات التعاون والشراكة المستقبلية
استعرض وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار حزمة واسعة من مجالات التعاون التي تم الاتفاق عليها، والتي تتجاوز البعد الاقتصادي إلى “معاني الثقة والأخوة والرغبة الصادقة في بناء شراكة حقيقية”. وتضمنت التفاهمات تفعيل مجلس الأعمال المشترك، وتبادل الخبرات في تطوير القوانين الاقتصادية والاستثمارية، والاستفادة من التجربة الإماراتية في تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي والحوكمة والمدفوعات الرقمية.
كما شملت دعم المشاريع الصغيرة عبر التمويل متناهي الصغر، والتدريب المهني والتأهيل التقني، وإنشاء مناطق صناعية حديثة، وتطوير الجمعيات التعاونية الاستهلاكية لضبط الأسعار.
على صعيد أوسع، بحث الجانبان التعاون في قطاعات استراتيجية تشمل الطاقة والكهرباء والطاقة المتجددة، والموانئ والخدمات اللوجستية، والسياحة والفنادق، والأمن الغذائي والزراعة الحديثة، والصناعات التحويلية، وحاضنات الأعمال، والتعاون المصرفي والمالي.
وتم الاتفاق على تشكيل وفد سوري لزيارة الإمارات لوضع خارطة طريق تنفيذية واضحة، في إشارة إلى الانتقال من مرحلة التفاهمات العامة إلى العمل التنفيذي المباشر.
حوافز الاستثمار في سوريا
كشف مدير عام هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي عن مزايا قانون الاستثمار الصادر عام 2025، الذي يمنع وضع اليد على المشاريع ويحفظ الحقوق الاستثمارية، ويقدم إعفاءات ضريبية كاملة بنسبة 100% لقطاعي الصحة والزراعة، وحوافز تصل إلى 80% في القطاع الصناعي.
وأشار إلى أن المستثمر الأجنبي يستطيع الاستثمار مباشرة دون شريك محلي، مع اعتماد نظام “النافذة الواحدة” لتسهيل الإجراءات، ونظام تحكيم دولي لفض النزاعات بالتعاون مع مراكز تحكيم في فرنسا ولندن.
وأوضح الهلالي أن الوفد الإماراتي ضم بين 120 و140 شخصية اقتصادية، بينما شارك من الجانب السوري نحو 1500 شخصية، مما يعكس الاهتمام المتزايد بمرحلة الاستثمار وإعادة البناء.
وفي مداخلة لافتة، أعلن رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، مؤسس مجموعة إعمار العقارية، في تصريح لقناة الإخبارية أن مجموعته تدرس تنفيذ مشاريع استثمارية كبرى في سوريا، بقيمة متوقعة تصل إلى 7 مليارات دولار في الساحل السوري، و12 مليار دولار في دمشق، مما قد يوفر نحو 100 ألف فرصة عمل.
كما توقع العبار إمكانية رفع عدد السياح إلى 8 ملايين خلال أربع إلى خمس سنوات، مما يحقق دخلاً كبيراً من العملات الأجنبية وإيرادات ضريبية سنوية تصل إلى مليار دولار.
من جانبه، كشف وزير الاتصالات عبد السلام هيكل عن تقديم شركات اتصالات إماراتية للحصول على رخصة اتصالات جديدة في سوريا، مع بدء تنفيذ مشروع “سينك لينك” للبنية التحتية الرقمية.
وأكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أن السوريين يملكون نحو 40 ألف شركة في الإمارات، ودعاهم إلى التوجه نحو الاستثمار في سوريا.
ويمثل المنتدى الاستثماري السوري الإماراتي الأول، بحضور الرئيس الشرع وكبار المسؤولين وأكثر من 1600 رجل أعمال، نقطة تحول تاريخية في العلاقات الثنائية، حيث انتقلت من التطبيع الدبلوماسي إلى شراكة اقتصادية وتنموية شاملة تغطي قطاعات البنية التحتية والطاقة والاتصالات والسياحة والصناعة والمال.
