أكد المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بمتابعة تنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني مع “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، أحمد الهلالي، أن جهات لم يحددها عرقلت تسليم قصر العدل في الحسكة، ووصف ذلك بأنه “تصعيد غير مبرر” يزيد معاناة الأهالي.
وقال الهلالي في تصريح اليوم الثلاثاء: “توجهنا أمس إلى القامشلي عقب استلامنا القصر العدلي في الحسكة، لكننا فوجئنا برفض الموجودين في المبنى تسليمه، ومنع القضاة من العودة إلى أعمالهم دون أي مسوغ”.
وأضاف أن محاولات بعض الشخصيات الحقوقية المنتمية إلى “قسد” لتذليل العقبات لم تنجح، في ظل إصرار جهات أخرى على تأجيل الموضوع إلى أجل غير مسمى، ما يجعل وضع جدول زمني واضح أمراً صعباً في الوقت الحالي.
وشدد المتحدث على أن وزارة العدل “مؤسسة سيادية، ولا يمكن أن تعمل خارج إطار موحد على امتداد الجغرافيا السورية”، مجدداً التأكيد على أن “لا بديل عن اتفاق كانون الثاني”، الذي ينص على استلام الحكومة للمباني ودمج مؤسسات “قسد” ضمن مؤسسات الدولة، وفق مبدأ “قانون واحد، وجيش واحد، وعلم واحد، ودولة واحدة”.
يُذكر أن وفداً من وزارة العدل برئاسة النائب العام للجمهورية، القاضي المستشار حسان التربة، تفقد خلال اليومين الماضيين، برفقة الفريق الرئاسي وقيادة الأمن الداخلي في الحسكة، عدداً من السجون وقصر العدل في الحسكة، في إطار إجراءات ربط المنظومة القضائية بوزارة العدل.
