أكدت وزارة الداخلية والعدل والهيئة العامة للعدالة الانتقالية، في تنسيق غير مسبوق، أن إعلانات مهمة في ملف العدالة الانتقالية ستُكشف عنها قريباً، حيث وجه المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا رسالة مباشرة إلى “المخلوع ومجرميه الفارّين” مفادها أنهم “ليسوا بمنأى عن المساءلة”، وأن الدولة تمضي “ليلاً نهاراً” لتقديمهم إلى القضاء.
يأتي هذا التصعيد في الخطاب الرسمي، بالتزامن مع تعميم قضائي جديد لمنع تهريب عقارات النظام البائد، للتأكيد على استمرار العدالة الانتقالية ووجود إجراءات عملية بعد تصاعد الانتقادات الموجهة للحكومة في هذا الشأن.
تنسيق ثلاثي
عقد وزير العدل مظهر الويس اجتماعاً ضم وزارة الداخلية (المسؤولة عن الأمن والتحري والملاحقة)، وهيئة العدالة الانتقالية (المسؤولة عن صياغة الإطار القانوني وجمع الشهادات)، ووزارة العدل نفسها (المسؤولة عن المحاكمات والإجراءات القضائية).
ويعد هذا التنسيق الثلاثي هو الأول من نوعه بهذا المستوى، ويعكس رغبة في التعامل مع العدالة الانتقالية كمشروع وطني متكامل، وليس كمجرد قوانين نظرية.
كما تزامن ذلك مع تعميم منع تهريب العقارات الذي أصدرته وزارة العدل مؤخرا وأكدت أنه جزء لا يتجزأ من العدالة الانتقالية، عبر استهداف عقارات “أزلام النظام البائد”.
ويستهدف التعميم منع إخفاء الأصول لمنع المجرم في حال هرب من أن يتمكن من الاستفادة من ثرواته المنهوبة.
ولتعويض الضحايا قد تباع العقارات المصادرة أو تعاد لأصحابها الشرعيين، أو تستخدم لتمويل برامج تعويض الضحايا.
