أكد المتحدث باسم الفريق الرئاسي، أحمد الهلالي، أن ملف الموقوفين لدى “قسد” يظل “ملفاً إنسانياً” بامتياز، مشيراً إلى أن الأخيرة ماضية في مرحلة الاندماج مع الدولة السورية.
جاء ذلك في حديث لقناة الإخبارية، مساء أمس الإثنين، حيث أوضح الهلالي أن جميع السجون الخاضعة لسيطرة قسد سيتم تسليمها إلى وزارتي العدل والداخلية، في خطوة تعكس تقدماً في تنفيذ التفاهمات القائمة.
الإفراج دون شروط ودفعة جديدة الأسبوع المقبل
لفت الهلالي إلى أن الإفراج عن معتقلي قسد يتم دون شروط، مع توقع إطلاق دفعة جديدة من المعتقلين خلال الأسبوع المقبل، وذلك استكمالاً لجهود إنهاء هذا الملف الإنساني.
وكشف المتحدث باسم الفريق الرئاسي عن الإفراج عن 1500 معتقل من سجون قسد حتى الآن، في مقابل 500 آخرين سيجري النظر في ملفاتهم من قبل وزارة العدل، موضحاً أن قسد ملتزمة بالإفراج الكامل عن المعتقلين ذوي الطابع الثوري، فيما ستنظر وزارة العدل في قضايا المتهمين الجنائيين.
وأشار إلى أن إنهاء ملف المعتقلين سيتم عبر تسليم قسد جميع سجونها في الحسكة، بحيث لا يبقى أي اعتقال خارج نطاق القانون، مؤكداً أن اتفاق 29 كانون الثاني لا يزال سارياً.
وشدد الهلالي على أن الفريق الرئاسي يحرص على تعزيز الثقة بين مكونات المجتمع، في إطار الجهود الرامية لتحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء ملفات المعتقلين.
يُذكر أن الفريق الرئاسي برئاسة العميد زياد العايش كان قد وصل السبت إلى فوج الميلبية في ريف الحسكة، للإشراف على إطلاق الدفعة الثالثة من الموقوفين والمعتقلين، تنفيذاً لاتفاق 29 كانون الثاني مع قسد. وشملت العملية الإفراج عن موقوفين من الطرفين، ضمن الخطوات الإيجابية التي تتخذها الدولة السورية لإنهاء ملف المعتقلين.
