يُجري الرئيس السوري أحمد الشرع يومي الاثنين 30 والثلاثاء 31 آذار 2026 زيارة رسمية هي الأولى من نوعها إلى ألمانيا وبريطانيا منذ توليه الحكم، وتأتي هذه الجولة في إطار انفتاح دبلوماسي متسارع بين دمشق وعواصم الاتحاد الأوروبي، بعد زيارة ناجحة إلى فرنسا في أيار 2025.
تتجاوز هذه الزيارة البروتوكول الدبلوماسي؛ إذ تهدف إلى ترجمة الدعم السياسي إلى شراكات اقتصادية ملموسة، ومناقشة ملفات شائكة مثل عودة اللاجئين السوريين (خاصة في ألمانيا التي تستضيف نحو مليون سوري) وإعادة الإعمار.
المحطة الأولى
يستقبل المستشار فريدريش ميرتس (والرئيس شتاينماير) الرئيس الشرع في مستشارية برلين، وتُعد هذه الزيارة تتويجاً لمسيرة تطبيع بدأت بإعادة فتح السفارة الألمانية بدمشق في آذار 2025.
وقال الكاتب والمحلل السياسي السوري حسام نجار، لقناة حلب اليوم، إن سوريا في ظل الحرب الدائرة و تطورات المنطقة و الأفكار التي تتحدث عن ترتيب جديد لها ، قد تكون ركيزة أساسية في هذا التغيير، لذا فقد كان لا بد من حركة دبلوماسية جديدة ، لها أهداف عديدة و رؤية مختلفة و خاصة أن السوريون أعدادهم كبيرة في ألمانيا ، وكان لابد من تسريع هذه الخطوة و البدء بدراسة كل الاحتمالات ، كذلك إن أخذنا بعين الاعتبار رغبة ألمانيا بالمشاركة في إعادة الإعمار.
وأضاف أن الجميع يعلم قوة الاقتصاد الألماني في الفترة السابقة و انخفاضه المتسارع ، حيث كان لا بد من فتح أسواق جديدة في مناطق مختلفة ، بعد التأكد من هامش اليقين السياسي لتلك الأسواق ، و المفارقة هنا أن هذه الأسواق من الممكن أن تعتمد على اليد العاملة و الخبرة الألمانية السورية التي تم اكتسابها خلال سنوات اللجوء ، فهذه نقطة هامة و رئيسية جداً و هو ما يسعى له كلا الطرفين ، كما لا ننسى أن ألمانيا ما زالت تعتبر سوريا غير آمنة.
وعلى المستوى الاقتصادي ينعقد “منتدى اقتصادي” يضم وزراء الاقتصاد الألماني وكبار رجال الأعمال، حيث تركز المباحثات على استكشاف فرص الاستثمار في الطاقة والبنية التحتية، وإعادة دمج سوريا في النظام المالي الدولي.
وفي الملف الإنساني فإن ألمانيا، التي تستضيف أكبر جالية سورية في أوروبا (~940 ألف شخص)، تسعى إلى بحث آليات العودة الطوعية والآمنة للاجئين بالتزامن مع تحسين الأوضاع المعيشية في سوريا.
النتائج المتوقعة
من المتوقع عقد اتفاقيات تعاون اقتصادي وتوقيع مذكرات تفاهم في مجالات إعادة التأهيل والطاقة المتجددة، ومناقشة آليات لدعم الاقتصاد السوري مقابل التزامات إصلاحية.
وفي رسالة أمنية أعلنت السلطات الألمانية حالة إجراءات أمنية استثنائية (نشر قناصة، حواجز)، مما يعكس حساسية الزيارة وسط احتجاجات محتملة من قبل بعض الجهات.
ولفت نجار إلى السعي الألماني لحجز جزء من كعكة الإعمار ، في مقابل الحرص السوري على فتح صفحة جديدة في العلاقات الدولية بعد صفحة فرنسا، و”طبعا الزيارة مرتب لها من فترة لكن تم تأجيلها لأسباب كثيرة، و تكتسي أهمية الآن رغم أن الحرب لم تضع أوزارها بعد، لاستباق الآخرين ودراسة كل الاحتمالات الاقتصادية، وكذلك السياسية و وضع خطط مستقبلية توضح كيفية بناء الثقة و البدء بالمشاركة الألمانية، كما لا ننسى وضع اللاجئين بشكل عام ، وضعهم بألمانيا ، عودة غير المفيدين لسوريا، الحوافز، وضع السجناء منهم، حرية حركتهم بين سوريا و ألمانيا”.
المحطة الثانية
تُعد الزيارة إلى بريطانيا ثمرة لاستئناف العلاقات الدبلوماسية في تموز 2025، وسبقها لقاء مع رئيس الوزراء كير ستارمر على هامش قمة المناخ.
ووفقاً لصحيفة “ذا ناشيونال”، من المتوقع إعلان بريطانيا عن خطة جديدة لتمويل الصادرات، تهدف إلى دعم الشركات البريطانية لدخول السوق السورية وضمان الصفقات.
وتتزامن الزيارة مع وجود مدير هيئة الاستثمار السورية في لندن لحث رجال الأعمال السوريين في المهجر على المساهمة في إعادة الإعمار.
ومن النتائج المتوقعة إعادة فتح السفارات وتسريع الإجراءات لتبادل السفراء في لندن ودمشق (بعد رفع العلم السوري في لندن نهاية 2025).
وفي ملف “مكافحة الإرهاب” من المرتقب تعزيز التعاون الاستخباراتي ضد تنظيم “الدولة”، وهو ملف ذو أولوية قصوى للجانب البريطاني.
أما على صعيد التجارة الثنائية فمن المتوقع وضع حجر الأساس لاتفاقيات تجارية يسمح بمرور البضائع البريطانية إلى السوق السورية.
