أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي عن قرار مجلس التعليم العالي القاضي بإتاحة تعيين الخريجين الأوائل في الجامعات الحكومية خلال سنوات الثورة السورية (من عام 2011 حتى 31 كانون الأول 2024)، ممن تعذّر تعيينهم سابقاً بسبب الظروف الاستثنائية، وذلك بصفة معيد وفق ضوابط محددة.

ويشمل القرار الخريجين الأوائل في كلياتهم أو أقسامهم بغض النظر عن مدة الدراسة أو مكانها، ويتم تعيينهم زيادة على العدد المقرر، كما تم منح مهلة إضافية مدتها ستة أشهر لاستكمال إجراءات تعيين معيدي دفعة 2022-2023، في خطوة تهدف إلى “دعم الكفاءات الوطنية وتعزيز العملية التعليمية والبحثية في الجامعات السورية”.

الفئات المستهدفة والمدة الزمنية

تتراوح الفترة المشمولة بالقرار من عام 2011 (بداية الثورة السورية) حتى 31 كانون الأول 2024 (التحرير)، ويشمل الخريجين الأوائل الذين لم يتمكنوا من التعيين بسبب الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد.

وتشمل الفئات المستهدفة الخريجين الأوائل في الجامعات الحكومية وفق التعريفات الواردة في القرار، والخريجون الذين تابعوا دراستهم وحصلوا على المؤهل العلمي المطلوب للتعيين في عضوية الهيئة التدريسية.

وحول ضوابط تعريف الخريج الأول فقد اعتبر القرار، الطالب خريجاً أولاً في الحالات التالية:

– إذا كان خريجاً أول في العام الدراسي، بغض النظر عن المدة التي أمضاها في الكلية.

– إذا كان خريجاً أول في العام الدراسي، دون النظر إلى شرط أن يكون أمضى دراسته في الجامعة ذاتها.

– إذا لم يتمكن من تقديم طلب تعيينه معيداً ضمن المواعيد المحددة سابقاً.

تفاصيل آلية التعيين

يُعين الخريجون الأوائل المشمولون بالقرار بصفة معيد في الكلية التي تخرجوا منها، ويتم التعيين زيادة على العدد المقرر، أي دون أن يؤثر على أعداد المعيدين المخصصة أصلاً للكليات.

وبالنسبة للخريجين الذين تابعوا دراستهم من الأوائل الذين لم يتمكنوا من التعيين بصفة معيد بسبب الثورة، ثم تابعوا دراستهم وحصلوا على المؤهل العلمي المطلوب للتعيين في عضوية الهيئة التدريسية؛ فتُمنح لهم معاملة المعيد العائد من الإيفاد، ويتم تعيينهم في عضوية الهيئة التدريسية وفق اختصاصاتهم العلمية.

ومنح القرار مهلة إضافية لاستكمال إجراءات تعيين المعيديع، فقد أعطى مجلس التعليم العالي ستة أشهر إضافية بدءاً من 15 آذار 2026، وتستهدف المهلة استكمال إجراءات تعيين المعيدين من خريجي العامين 2022–2023.

ويهدف الإجراء – بحسب الوزراة – إلى ضمان حق هؤلاء الخريجين في التعيين بعد استكمال كل الوثائق والمتطلبات الرسمية، والحفاظ على المسار الأكاديمي لهذه الكفاءات ودعم استقرارها العلمي.

ويستند القرار إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2015، الذي ينص على جواز تعيين الخريج الأول في كل اختصاص أو قسم يمنح درجة الإجازة، ومنح الخريجين الثلاثة الأوائل في كل كلية درجة إجازة واحدة في نظام التعليم العام، من السوريين ومَن في حكمهم، حيث يتم تعيينهم معيدين في الكلية التي تخرجوا فيها، دون إعلان أو مسابقة إذا توافرت فيهم الشروط الناظمة.