أعلنت الحكومة السورية رسمياً انتهاء المهلة التي منحتها لتنظيم قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وقالت إنها تدرس خياراتها حياله، حيث جاء ذلك بعد ساعات من تصريحات لمسؤولين سوريين أكدوا فيها أن التفاوض بات يركز على الأمن والاستقرار الإقليمي المرتبط بشكل أساسي بملف سجناء تنظيم الدولة.
المهلة التي منحتها الحكومة السورية لقسد انتهت مساء يوم أمس السبت 24 كانون الثاني، ووفقاً لما صرح به الباحث الاستراتيجي في وزارة الخارجية عبيدة غضبان، لقناة الإخبارية، فإن هدف المبادئ الأساسية للتفاوض، المستندة إلى اتفاقات سابقة في 10 آذار و18 كانون الثاني، كان حماية المدنيين في المقام الأول.
وأوضح أن النقاش تحول لاحقاً ليركز على قضايا تتعلق بالأمن القومي السوري والاستقرار الإقليمي، مؤكدا أن القيادة المتصلبة لقسد تتسبب بترددها في اتخاذ القرارات، رغم سيطرتها السابقة على موارد كبيرة، ووصف عمليات تجنيد القاصرات التي يقوم بها التنظيم بأنها جريمة مركبة.
وكان الرئيس أحمد الشرع قد أوضح في مقابلة سابقة أن الدولة لم تطالب بحل القوة العسكرية لقسد، بل دعت إلى دمجها ضمن مؤسسات الدولة، مؤكدا أن جميع مبادرات الحكومة تمت بمشاركة ودعم دولي واسع، وأن من أبرز العقبات أمام الحل انعدام الثقة.
