في ظل اكتظاظ مرعِب وندرة الرعاية الصحية، يتحول سجن رومية اللبناني -الأكبر في البلاد- إلى قنبلة موقوتة صحية وإنسانية، إذ يعاني الموقوفون السوريون بين جدرانه ظروفًا قاسية، وسط محادثات سياسية معقدة بين بيروت ودمشق حول مصيرهم، يغلب عليها الجمود أكثر من التقدم الملموس.
وتصاعدت المخاوف من تفشٍ وبائي داخل السجن مع تسجيل وفيات متتالية وانتشار أعراض مرض السل. فخلال شهر كانون الأول وحده، سُجلت ثلاث وفيات -اثنتان بسبب السل وأخرى نتيجة مرض جلدي- ليرتفع إجمالي الوفيات بين النزلاء خلال عام 2025 إلى 44 حالة، معظمها ناتج عن سوء الرعاية الصحية وغياب العلاج المناسب، وفق ما يؤكده أحد نزلاء السجن لـ “حلب اليوم“.
ونوَّه المصدر بأن الدولة اللبنانية تعامل الموقوفين “كإرهابيين” رغم أنَّه تم توقيفهم بسبب مناصرتهم للثورة السورية، مطالبًا بحل يشمل المعتقلين اللبنانيين الذين تم توقيفهم أيضًا بسبب مناصرتهم للثورة السورية. كما دعا الدولة السورية لإنقاذ ما تبقى من السوريين في سجن رومية، والذين اعتقل أغلبهم منذ سقوط منطقتي القصير والقلمون الغربي.
وأضاف أنَّ جميع المقاتلين في صفوف الفصائل الثورية هناك دخلوا إلى لبنان بصفتهم لاجئين مدنيين، ورغم ذلك بدأت السلطات اللبنانية ملاحقتهم واعتقالهم تدريجيًا. إذ يوجد الآن 200 معتقل سياسي سوري و180 معتقل سياسي لبناني -منهم معتقلون منذ عام 2014، والبعض معتقل منذ عام 2017، وعدد قليل معتقل منذ عام 2024-. والبعض منهم محكوم بالمؤبد أو بالإعدام، وعدد قليل محكوم لمدة 15 سنة أو 10 سنوات.
كما أكد المصدر أنَّ البعض محتجز دون محاكمة منذ عشر سنوات، وأنَّ هناك عشرات السجناء الآن مصابين بأمراض جلدية ووضعهم خطر، وتوجد 12 حالة مصابة بمرض السل ووضعهم خطر.
وتزداد خطورة الوضع مع نقل الموقوفين إلى المحاكم في سيارات مغلقة وبشكل جماعي، واختلاط الحراس بين المباني دون إجراءات وقاية كافية، ما قد يسارع في انتشار العدوى. فيما يُقدَّر عدد السجناء في رومية بحوالي 4000 سجين، بينما تبلغ طاقته الاستيعابية الأصلية نحو 1200 فقط، مما يعني أنَّ الاكتظاظ يصل إلى أكثر من ثلاثة أضعاف السعة المخطط لها.
ولا تقتصر المعاناة على الرعاية الصحية، حيث يشير الفيديو الذي حصلت عليها القناة إلى تدهور شامل في الظروف المعيشية داخل السجون اللبنانية، يشمل نقصًا حادًا في الغذاء وجودته، حيث بات الطعام المقدم “غير صالح حتى للحيوانات” وفقًا لبعض السجناء، فيما تنتشر الصراصير وسط غياب أدنى مقومات النظافة.
وتشير تقديرات المنظمات الحقوقية إلى أنَّ نحو 80% من السجناء السوريين لم تُعرض قضاياهم بعد على القضاء، أي أنَّهم في حالة احتجاز احترازي مطوَّل. وغالبًا ما تتم محاكمة السوريين أمام المحاكم العسكرية اللبنانية بتهم مرتبطة بالحرب السورية، مثل الانتماء لجماعات معارضة للنظام البائد أو التعبير عن الرأي.
ومنذ سقوط الأسد، أصبح ملف السجناء السوريين بندًا رئيسيًا في مفاوضات إعادة العلاقات بين البلدين، لكن الطريق إلى اتفاق ما يزال محفوفًا بالعقبات.
