كشف رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية، محمد عمر قديد، عن حصيلة “ثقيلة” لملفات الفساد التي تم التحقيق فيها منذ مطلع العام الحالي، مؤكداً وضع اليد على تجاوزات مالية ضخمة كانت تراكمت خلال حقبة النظام البائد، وشملت قطاعات خدمية وإدارية ومالية واسعة.
246 قضية فساد “مثبتة”
أعلن قديد أن فرق التفتيش والتدقيق في الجهاز تمكنت من كشف 246 قضية فساد مثبتة، وذلك بعد عمليات مراجعة دقيقة استهدفت عدداً من الجهات العامة.
وأوضح أن أعمال الرقابة التي نفذها المفتشون أسفرت عن اكتشاف مخالفات وتجاوزات متعددة جرى توثيقها أصولاً، ومن ثم إحالة العديد منها إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
مليارات مفقودة
وفيما يخص الحجم الإجمالي للفساد المالي المكتشف، فقد سجلت التحقيقات أرقاماً فلكية بلغت نحو 527 مليار ليرة سورية، إضافة إلى 3 مليارات و385 مليوناً و764 ألف دولار أمريكي، فضلاً عن 140 مليوناً و774 ألف يورو.
وبالانتقال إلى ملف الأموال المستردة، فقد أكد رئيس الجهاز أن المبالغ التي تم تحصيلها فعلياً حتى تاريخه بلغت 75 مليار ليرة سورية، إلى جانب 308 آلاف و353 دولاراً أمريكياً، وحوالي 68 ألفاً و480 يورو.
إجراءات قانونية صارمة
أما على صعيد الإجراءات القانونية والإدارية المتخذة بحق المتورطين، فقد شملت إصدار 54 قرار منع مغادرة، بالتوازي مع فرض 62 حجزاً احتياطياً على الأموال المنقولة وغير المنقولة. وتأتي هذه الخطوات بهدف ضمان حقوق الدولة ومنع تهريب الأموال أو التصرف بها، الأمر الذي يعكس جدية الجهاز في متابعة القضايا حتى مراحلها النهائية وتحقيق الردع المطلوب.
