أصدرت الحكومة السورية مرسوماً تشريعياً يُمهّد الطريق لإطلاق العملة الوطنية الجديدة، حيث منح المرسوم رقم (293) لعام 2025 مصرف سوريا المركزي الصلاحيات الكاملة للإشراف على عملية الاستبدال التي من المقرر أن تبدأ في الأول من كانون الثاني 2026.

جاء ذلك في بيان رسمي لحاكم المصرف المركزي، الدكتور عبد القادر الحصرية، الذي أكد أن العملة الجديدة تمثل “رمزاً لسيادتنا المالية بعد التحرير، وعنواناً لمرحلة جديدة تُبنى بتعاون الجميع”، وأعلن أن المصرف سيستمر في العمل خلال أيام 25-27 كانون الأول الجاري لمتابعة التحضيرات النهائية.

تفاصيل خطة الاستبدال والفئات النقدية

بناءً على التصريحات الرسمية والبيانات المنشورة، فإن خطة طرح العملة الجديدة ستتم على النحو التالي:

· الفئات النقدية: ستتكون العملة الجديدة من 9 فئات تُطرح على مرحلتين.
· المرحلة الأولى: ست فئات ورقية (10، 25، 50، 100، 200، 500 ليرة).
· مرحلة لاحقة: ثلاث فئات إضافية (1، 5، 1000 ليرة). وستتمتع فئة الألف ليرة بمعايير أمان متطورة.
· مواصفات الأمان والتصميم:
· تُصنع الأوراق النقدية من مادة القطن لتعزيز متانتها.
· تتضمن عناصر أمان مرئية وغير مرئية متطورة للحماية من التزوير.
· لن تحمل صوراً لأشخاص، وستعتمد على رموز شاملة تراعي الوحدة الوطنية.
· فترة التعايش والاستبدال:
· فترة تعايش: 3 أشهر يمكن خلالها تداول العملتين القديمة والجديدة جنباً إلى جنب.
· فترة استبدال كاملة: 5 سنوات، يكون بعدها المصرف المركزي هو الجهة الوحيدة المخولة باستبدال العملة القديمة.

آلية التحويل والضمانات المالية

أكد الحصرية أن عملية الاستبدال ستتم بشكل منظم وسلس، مع التركيز على خدمة المواطنين في مختلف المناطق. وتقوم الآلية على المبادئ التالية:

· حذف صفرين: حيث سيتم حذف صفرين من القيمة الاسمية للعملة الحالية (مثال: 1000 ليرة قديمة = 10 ليرات جديدة)، وأكد الحصرية أن هذه خطوة “ضرورية ومهمة سبق أن قامت بها 70 دولة حول العالم”.
· عدم توسيع الكتلة النقدية: شددت المصادر الرسمية على أن العملية لن تؤدي إلى زيادة المعروض النقدي أو طباعة أموال جديدة دون غطاء، مما يحد من المخاطر التضخمية، بل ستتم من خلال استبدال القيمة ذاتها بشكل آخر.
· الغطاء المالي: ذكرت تصريحات أن العملة الجديدة تدعمها تغطية ذهبية، حيث أشار الحصرية إلى وجود 26 طناً من الذهب كجزء من الاحتياطيات.

سياق رمزي واقتصادي

يأتي إصدار العملة الجديدة في إطار برنامج إصلاحي أوسع، ويمثل خطوة ذات أبعاد رمزية واقتصادية، حيث يُنظر إلى العملة الجديدة كعلامة على القطيعة مع الماضي وبداية مرحلة جديدة، كونها أول إصدار منذ عقود يخلو من صور شخصية مرتبطة بالنظام البائد.

ويرى خبراء اقتصاد أن تغيير العملة إصلاح تقني ضروري لتبسيط المعاملات، ولكنه وحده لا يكفي، حيث أن التضخم لا يرتبط مباشرة بحذف الأصفار، بل بأسباب أكثر تفصيلا، وبإصلاحات أعمق في اقتصاد البلاد.

وكان المصرف قد عقد اجتماعات تنسيقية مع وزارة الإعلام لإطلاق حملة إعلامية شاملة لتوعية المواطنين بآلية الاستبدال وأهدافه، وحذّر الحصرية الجمهور من تصديق أي أنباء غير رسمية، مؤكداً أن التفاصيل النهائية والكاملة ستُعلن حصراً من خلال مؤتمر صحفي رسمي يعقده المصرف المركزي في الوقت المناسب.