صوت مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة (٣١٢ صوتاً مقابل ١١٢) على مشروع قانون موازنة الدفاع لعام ٢٠٢٦ الذي يتضمن مادة تلغي قانون “قيصر” الخاص بالعقوبات على سوريا إلغاءً غير مشروط، حيث يمثل هذا التصويت مرحلة محورية، ليتجه المشروع الآن إلى مجلس الشيوخ للمصادقة النهائية، وصولاً إلى مكتب الرئيس الأمريكي للتوقيع، بهدف رفع العقوبات بشكل نهائي ودائم قبل عيد الميلاد.
ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ على المشروع “الأسبوع المقبل”، وقد جاء الإلغاء كجزء من مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA) لعام ٢٠٢٦.
وفي تعليقه لحلب اليوم، وصف الصحفي السوري عبد الرزاق الصبيح إلغاء قانون قيصر، بأنه “خطوة مهمة في سبيل تحريك عجلة الاقتصاد في سوريا، كان عقبة كبيرة، وبالأساس قرار ظالم، تأثر به الشعب أكثر مما تأثر به بشّار الأسد ونظامه. وللأسف، بعد هروب بشار الأسد وسقوط نظامه، زوال المُسبّب يقتضي زوال القرار تلقائيّاً، إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تفعل، بل جعلته سيفاُ، مسلّطاً على رقاب السوريين، ومصدر ابتزاز لتحصيل مكاسب جيوسياسيّة وعسكرية، من الحكومة الحاليّة، ونتمنى أن لا تُؤثر في المستقبل، بشكل كبير على السّوريين”.
ووصف محمد علاء غانم، رئيس الشؤون السياسية بالمجلس السوري الأمريكي، التصويت بأنه “الأصعب”، مهنئا السوريين بـ”٢٠٢٦ بدون عقوبات”، فيما أعرب النائب جو ويلسون عن امتنانه لإقرار الإلغاء الكامل، مشيراً إلى جهود استمرت ستة أشهر بقيادته في المجلس، ومؤكداً على دعم الرئيس ترامب والمبعوث الأمريكي إلى سوريا، توماس باراك.
أما عبد القادر حصرية، حاكم مصرف سوريا المركزي، فقد وصف الإلغاء بأنه ذو “مغزى اقتصادي مهم”، كونه يشكل آخر وأهم محطة في رفع العقوبات التي قيدت القنوات المصرفية وعملية صنع السياسة النقدية.
الآثار الاقتصادية المتوقعة
نوّه الحصرية بأن الوضع الحالي تحت العقوبات يسبب تقييد القنوات المصرفية الدولية وارتفاع تكاليف التحويلات، مع صعوبات في إدارة الاحتياطيات وتنظيم السيولة، واضطرابات في التجارة وسلاسل الإمداد وضغوط تضخمية.
أما عن الفوائد المتوقعة بعد الإلغاء، فقد أوضح حاكم المصرف المركزي أنها تشمل ربط النظام المصرفي السوري بالأسواق المالية العالمية، وتعزيز تدفق الاستثمارات وتسهيل حركة التجارة والمدفوعات، وتحسين إدارة السيولة واستقرار سعر الصرف.
ويرى الصبيح أنه “مما لا شك فيه أن إزالة العقوبات سوف تنعكس بشكل إيجابي وسريع على البلد، فدخول وخروج القطع الأجنبي وبشكل آمن وبدون قيود، وهو ما يُشجّع المستثمرين على الاستثمار في البلد، وكذلك تحويل الأموال بشكل سلس، بعد أن كانت تدخل بالطرق السّوداء، وكذلك تفعيل البنوك، ولكنها بحاجة إلى إصلاح كثير من القوانين، وسنّ تشريعات اقتصادية مُشجّعة، وضرورة انفتاح الأسواق كما تفعل الدول الصّاعدة اقتصادياً مثل الإمارات ودول الخليج”.
وكانت عدة مدن سورية (دمشق، حمص، اللاذقية، حماة) قد شهدت ليلة أمس احتفالات شعبية فرحاً بالتصويت، حيث رأى المواطنون فيه بارقة أمل لإنعاش الاقتصاد ورفع المعاناة، بعد سنوات الحرب.
