في مؤشر على الانفتاح الاقتصادي المتسارع، وقّعت الشركة السورية للبترول أربع اتفاقيات منفصلة مع كبرى الشركات النفطية السعودية، بهدف إعادة تأهيل وتطوير حقول النفط والغاز المتهالكة بعد سنوات من الحرب والعزلة.
تم توقيع العقود في مقر وزارة الطاقة السورية بدمشق، بحضور الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول المهندس يوسف قبلاوي ووفود من الشركات السعودية. وتهدف الاتفاقيات إلى تقديم خدمات فنية متخصصة في مجالات المسوحات الجيولوجية، وحفر الآبار، وبناء وتطوير البنى التحتية لحقول الطاقة.
وأوضح قبلاوي أن هذه الاتفاقيات هي “عقود خدمات مدفوعة الأجر” وليست اتفاقيات شراكة، أي أنها لا تتضمن نسباً من الإنتاج، وتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة إنتاج الغاز بنسبة 25% بحلون منتصف عام 2026، وبنسبة 50% مع نهاية العام ذاته.
تعاون إقليمي ودولي
تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الاتصالات والتفاهمات التي تسرع بها الحكومة السورية المؤقتة في الأسابيع الأخيرة لإنعاش قطاع الطاقة. ففي الأسبوع الماضي، ترأس الرئيس أحمد الشرع اجتماعاً تمهيدياً جمع الشركة السورية للبترول مع شركة شيفرون الأمريكية لاستكشاف فرص التعاون في المشاريع البحرية قبالة السواحل السورية.
كما بحثت الشركة السورية للبترول أواخر نوفمبر الماضي فرص التعاون الفني مع وفد من شركة “أديس القابضة” السعودية، ووقعت قبل ذلك مذكرة تفاهم مع شركتي “كونوكو فيلبس” و”نوفاتيرا” لتطوير قطاع الغاز.
وبالتوازي مع جهود النفط والغاز، تتحرك سوريا لوضع إستراتيجية طويلة الأمد لقطاع الطاقة ككل. فقد وقّعت مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء السورية اتفاقية مع شركة “أكوا باور” السعودية الرائدة لإعداد دراسة استراتيجية شاملة تمتد حتى عام 2040. وستركز الدراسة على تحقيق التوزيع الأمثل لمصادر الطاقة، ودمج الطاقات المتجددة بآمان في الشبكة الوطنية، ورفع كفاءة التشغيل.
وتشير هذه الحركة النشطة – بحسب مراقبين – إلى تحول استراتيجي في سياسة الطاقة السورية من الاعتماد الذاتي في ظل العقوبات إلى الانفتاح على الشراكة الفنية مع شركات عالمية، حيث يبدو أن الأولوية الحالية موجهة نحو إعادة تأهيل البنية التحتية بأسرع وقت لزيادة الإنتاج والإيرادات، مع وضع أسس لمستقبل أكثر تنوعاً يشمل الطاقات المتجددة.
