أكد الرئيس أحمد الشرع خلال جلسة حوارية ضمن أعمال منتدى الدوحة 2025 أن سوريا دخلت مرحلة جديدة من الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي، مشيرًا إلى أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة في العام الأخير صبّت كلها في خدمة المصلحة الوطنية السورية.
وأوضح الرئيس الشرع أن سوريا ليست جاهزة بالكامل لإجراء انتخابات شاملة في الوقت الحالي، ورغم ذلك تم خوض انتخابات “تتناسب مع طبيعة المرحلة الانتقالية”.
وأضاف أن البلاد بحاجة إلى إعادة بناء مؤسسات مستقرة تضمن استمرارية عادلة لعملية إعادة بناء الدولة، مشيرًا إلى أن أربع سنوات تفصل سوريا عن انتخابات شاملة بعد مرور سنة على بدء المرحلة الانتقالية.
وشدد الرئيس على أن المرأة السورية ممتلكة لحقوقها، وأن الحكومة تعمل على تعزيز مشاركتها في السلطة التنفيذية ومجلس الشعب.
وكشف الشرع عن وجود مفاوضات مع إسرائيل، موضحًا أن الولايات المتحدة “منخرطة في هذه المفاوضات” بهدف الوصول إلى انسحاب إسرائيلي إلى ما قبل الثامن من كانون الأول.
وأشار إلى أن إسرائيل واجهت سوريا بعنف شديد، عبر أكثر من ألف غارة و400 توغل، كان آخرها مجزرة بيت جن التي راح ضحيتها العشرات، معتبرًا أن تل أبيب تسعى إلى تصدير الأزمات إلى الخارج للهروب من جرائمها في قطاع غزة.
وأكد الرئيس أن المجتمع الدولي اليوم يقف مع سوريا في مطالبتها بإنهاء الاحتلال وانسحاب إسرائيل من الأراضي التي تحتلها، مشددًا على تمسك دمشق باتفاق 1974، محذرًا من أن الدخول في اتفاقات جديدة “قد يضع البلاد في مسار خطر”.
وخلال حديثه، أوضح الشرع أن النظام السابق “أورث البلاد نزاعات كبيرة”، وأن الحكومة الحالية اتخذت خطوات ساعدت على تهدئة الأوضاع، مضيفًا “بأيدينا كسرنا قيود السجون التي كان يُعذّب فيها الناس، ونحن من كسرنا قيد سجن صيدنايا، والواقع اليوم يفضح المعايير المزدوجة التي يحاول البعض ترويجها.”
وتناول الرئيس توصيف الإرهاب، مشيرًا إلى أنه يمكن تطبيقه على العديد من الدول، فالضحايا في غزة تجاوزوا 70 ألف مدني، وفي عهد النظام السابق قُتل أكثر من مليون سوري، وغُيّب أكثر من 250 ألف شخص، وهُجّر 13 مليون.
كما شبّه ما حدث بسوريا بما جرى في العراق وأفغانستان من حروب ذهب ضحيتها الأبرياء، معتبرًا أن “القتلة هم أنفسهم من يتهمون الآخرين بالإرهاب”.
وأكد الشرع أن سوريا تتحرك نحو بيئة اقتصادية ناهضة ستسهم في ترسيخ الاستقرار، مشيرًا إلى أن البلاد تعمل باتجاه رفع العقوبات المفروضة عليها.
وأضاف أن سوريا باتت تعيش “أفضل ظروفها منذ سنوات”، وأنها تحولت من منطقة مصدّرة للأزمات إلى نموذج للاستقرار، وهو ما فتح أبواب العالم عليها للاستفادة من موقعها المهم ودورها الإقليمي.
وشدد على أن سوريا دولة قانون، والقانون هو الضامن لحقوق جميع السوريين، مؤكدًا أن كل الطوائف ممثلة في الحكومة دون أي محاصصة.
وأوضح الرئيس أنه بعد التحرير عُقد مؤتمر حوار وطني شامل نتج عنه إعلان دستوري مؤقت منح الرئيس صلاحية الاستمرار لخمس سنوات، وخلالها سيتم إصدار القوانين الجديدة وصياغة الدستور الذي سيشكل المرجعية الأساسية لنظام الحكم.
