تشهد العلاقة الأمريكية-الإسرائيلية خلافا حول الملف السوري بعدما أدى هجوم إسرائيلي دامي على قرية “بيت جن” جنوب سوريا إلى إشعال أزمة جديدة، وفق ما أكدت مصادر مطلعة، وجاء هذا التصعيد ليعرقل جهوداً دبلوماسية أميركية مكثفة تستهدف تحقيق اتفاق أمني تاريخي بين سوريا وقوات الاحتلال.
وكانت القوات الإسرائيلية قد شنت منذ أيام عملية عسكرية في بلدة “بيت جن” بريف دمشق الجنوبي، مما أسفر عن سقوط 13 قتيلاً مدنياً سورياً على الأقل وإصابة 24 آخرين، من جهتها، أعلنت إسرائيل إصابة 6 من جنودها بينهم ضابطان بجروح خطيرة خلال الاشتباكات.
ووصفت وزارة الخارجية السورية الهجوم بأنه “جريمة حرب مكتملة الأركان”، واعتبرته “مجزرة مروعة” تسببت بنزوح عائلات، كما نددت نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، نجاة رشدي، بالتوغل ووصفته بأنه “انتهاك جسيم وغير مقبول لسيادة سوريا” .
الموقف الأمريكي
جاء الرد الأهم من واشنطن، فقد أثار الهجوم “غضباً شديداً” داخل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، لا بسبب نتائجه الدموية فحسب، بل لأن إسرائيل لم تخطر واشنطن مسبقاً بالعملية، مما جعلها “مفاجئة تماماً” للجانب الأمريكي، وفقاً لتقارير صحفية أمريكية وإسرائيلية.
وكاو رد ترمب سريعاً ومباشراً، فقد أجرى مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وحذره بوضوح من الاستمرار في التصعيد، ونقلت “القناة 12” العبرية عن مسؤولين أمريكيين أن ترمب قال لنتنياهو: “اهدؤوا في سوريا. لا تقوموا بخطوات استفزازية. القيادة الجديدة (في دمشق) تحاول جعل البلد مكاناً أفضل ويجب مساعدتهم على ذلك”.
شروط نتنياهوغ
رغم الضغوط الأمريكية، يبدو الطريق إلى اتفاق أمني مليئاً بالعقبات، وأشارت مصادر مقرّبة من المحادثات إلى أنه أبلغ ترمب بأن أبرز التحديات التي تحول دون التقدم تشمل مسألتين؛ إنشاء منطقة منزوعة السلاح في جنوب سوريا، وضمان “حماية الطائفة الدرزية في المنطقة”، وخاصة في محافظة السويداء.
وفي خطاب علني، كرر نتنياهو مطالبته بمنطقة عازلة تمتد “من العاصمة دمشق وحتى المنطقة العازلة في الجولان”، بما في ذلك مداخل جبل الشيخ، مؤكداً تمسكه بهذا المبدأ كشرط “للأمن الإسرائيلي”، فيما لم تعلق دمشق على ذلك حتى لحظة تحرير الخبر.
وكانت المفاوضات الأمنية برعاية أمريكية قد توقفت منذ شهر سبتمبر/أيلول 2025 بعدما وصلت إلى طريق مسدود، وكان الهدف يتمثل في اتفاق يؤدي لانسحاب إسرائيلي تدريجي من مواقع في جنوب سوريا، بموجب العودة لاتفاق 1974.
