يبدو أن الموقف الألماني قد تحول من “تعليق” دراسة طلبات اللجوء بسبب الغموض في الوضع بسوريا، إلى “استئناف” الدراسة وتطبيق معايير جديدة أدت إلى نسبة رفض عالية جدا، فيما تراقب برلين التغيرات الجديدة في دمشق بعد سقوط النظام البائد.
وبحسب ما ذكره التلفزيون الألماني DW فقد رفضت الحكومة مؤخرا 99% من الطلبات التي تم البت فيها (26 حالة قبول فقط من أصل 3134)، فيما يتم حالياً إعطاء الأولوية لدراسة طلبات فئة محددة، وهي الشباب العُزَّاب والقادرين على العمل من الأغلبية السنية، بينما يتم تأجيل البت في طلبات الأقليات الدينية والعرقية.
وهناك شكوك من قبل محامين وحقوقيين حول ما إذا كانت القرارات تُتخذ بناء على فحص فردي دقيق لكل حالة، أم بشكل جماعي استنادًا فقط إلى التغيرات السياسية والميدانية في سوريا، كما يوجد جدل واضح داخل الحكومة الألمانية نفسها بين وزير الداخلية ألكسندر دوبرينت الذي يدفع نحو وضع خطة لبدء الترحيل، ووزير الخارجية يوهان فاديفول الذي يؤكد أن الترحيل غير ممكن عمليًا.
ويشير فاديفول إلى الدمار الهائل وانعدام البنية التحتية الأساسية في العديد من المناطق السورية مثل دمشق وحمص وحلب، داعيا لأخذ ذلك بعين الاعتبار.
وفي حال رفض الطلب فإن الإجراءات المستقبلية التي تنتظر طالب اللجوء السوري ستكون معقدة، والمسار القانوني المتوقع يمكن أن يكون طويلاً، ما يعني أن طالب اللجوء لا يمكن ترحيله أثناء فترة النظر في الطعون، مما يمنحه وقتاً إضافياً.
تطورات مستقبلية محتملة
يتوقع خبراء قانونيون وحتى جمعية القضاة الإداريين الألمان themselves موجة كبيرة من الطعون والدعاوى القضائية، وهو ما قد يطيل أمد الفصل النهائي في آلاف القضايا لسنوات، مع التركيز على فئات محددة للترحيل.
وعلى الرغم من أن الترحيل الشامل يبدو غير عملي حالياً، إلا أن هناك إشارات إلى أن المجرمين والأشخاص المصنفين كمصدر خطر سيكونون أولوية لأي عمليات ترحيل محتملة في المستقبل، وكذلك من فشلوا في الاندماج بعد سنوات طويلة في ألمانيا.
الأرقام الحالية للملزمين بالمغادرة
وفقاً لأحدث البيانات التي ذكرتها DW، هناك 869 مواطناً سورياً هم ملزمون قانونياً بمغادرة ألمانيا وليس لديهم “منع ترحيل”، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم بشكل كبير إذا استمر النهج الجديد في رفض الطلبات.
وهناك 10281 سورياً لا يحق لهم البقاء في ألمانيا، ولكن معظم هؤلاء لديهم منع ترحيل مؤقت (دولدونغ).
يذكر أن هذه الأرقام متعلقة بطلبات لجوء قديمة وتم البت بها، ما يعني أن أرقام الملزمين بالمغادرة قد ترتفع مستقبلا، وفق النهج الجديد لسلطات الهجرة.
