خرج عدد من أهالي مدينة التل في ريف دمشق بوقفة احتجاجية في ضاحية الشام، مطالبين بإعادة الأراضي التي تم استملَكها من قبل النظام البائد، وإيجاد حل جذري وقانوني لمسألة ملكية العقارات.

وفي اعتصام أمس الاثنين 26 تشرين الأول، طالب الأهالي باسترجاع الأراضي المستملكة أو الحصول على تعويض عادل عن الاستملاك غير المبرر، بالإضافة إلى تسليم الأراضي المستملكة جزئيًا.

وقالت يمن حلاق، الباحثة في الشبكة السورية لحقوق الإنسان، لـ “حلب اليوم“، إن قضية الملكية العقارية واحدة من أعقد الملفات التي تواجه المرحلة الانتقالية، بسبب وجود عدد هائل جدًا من الممتلكات والأراضي التي استولى عليها النظام البائد من خلال تشريعات أو قوانين حاول من خلالها شرعنة استحواذه على هذه الأملاك، خاصةً اللاجئين والنازحين داخليًا والمعتقلين، حيث تم الاستحواذ عليها أو توزيعها على عملاء النظام أو التصرف فيها بطرق مختلفة.

ولفتت إلى تحويل العقارات لملكية الدولة، وأيضًا وهب تلك الممتلكات لأشخاص مقربين من ميليشيات النظام أو عائلاتهم، أو حتى للمليشيات الإيرانية. فكانت الحكومة ببساطة تنقل الملكية بدون موافقة أو علم أصحابها لهؤلاء الأشخاص. فقد كان النظام يهب أو يوزع العقارات والممتلكات على الميليشيات وعلى عائلاتهم، وهناك أيضًا الكثير من المناطق التي دُمّرت بشكل كامل، فحقوق أصحابها فعليًا ضاعت، وهناك من قام بالبناء فوقها بعد ترحيل الأنقاض.

لجان مختصة

دعا المحتجون أمس إلى تشكيل لجنة مختصة بالاستملاك في كل منطقة إدارية، ولجنة مركزية على مستوى المحافظة، مع ضرورة وقف جميع الأعمال البنائية والتجريف وإنشاء الجمعيات داخل هذه الأراضي المستملكة.

وقالت قناة “الأخبارية السورية” إن الأهالي قدموا كتابًا للمحافظ عبر إدارة المنطقة من اللجنة القانونية في التل، منوّهين بانتظار الرد السريع على مطالبهم.

واعتبرت حلاق أن ما يطالب به الأهالي من تشكيل لجان متخصصة بكل منطقة إدارية قد يكون خطوة أولى ممتازة جدًا في سبيل هذا الحل، ولكن لا نزال نحتاج إلى تخصيص محاكم مختصة فقط في هذا الأمر لمتابعة موضوع الملكية، ونحتاج أيضًا إلى كوادر قضائية وموارد هائلة، بما في ذلك موارد مالية كبيرة.

كما نوهت الباحثة السورية بأن مسألة الملكية يجب أن تكون من ضمن الأركان الأساسية لتحقيق العدالة الانتقالية في الفترة القادمة، لأنها لا تقتصر على المحاسبة الجنائية، بل تشمل كشف الحقيقة وجبر الضرر وتعويض الضحايا وإرجاع الحقوق لأصحابها.

ملف كبير

كان النظام البائد قد استملك أراضي واسعة في عموم البلاد، معظمها في دمشق وريفها، كما جرى في حي السومرية التابع لمنطقة معضمية الشام، ومنذ تحرير البلاد، نفذ الكثير من سكان المناطق المستملكة وقفات احتجاجية مشابهة للمطالبة بالإنصاف.

وتؤكد حلاق أن أعداد العقارات التي تم الاستيلاء عليها بهذه الطريقة كبيرة جدًا، وتحتاج لسنوات طويلة لحلها وإرجاع الحقوق لأصحابها. فقد حدث الكثير من اللغط حول ملكية العقارات التي تم الاستحواذ عليها، وطريقة إثبات ملكيتها من قبل أصحابها، ونفي نقلها لأشخاص آخرين. فهي أيضًا تحتاج لمحاكم وجلسات طويلة الأجل لإثبات الملكية، ومعرفة ما إذا كان المالك الجديد أخذ العقار ودفع ثمنه أم استحوذ عليه بالقوة.

وأشارت إلى أنه في حال ثبت دفع ثمن العقار بطريقة نظامية من قبل أحد الأشخاص المحسوبين على النظام البائد، فإن ذلك يعقد القضية أكثر، لذا فإن معالجة هذه القضية أمر جد صعب ويحتاج للبدء بحل جذري.

يذكر أن وزارة العدل أعلنت منذ أيام إطلاق “خطة تهدف إلى معالجة ملف الاستيلاء غير المشروع على العقارات”، وذلك من خلال “آلية موحدة وسريعة وعادلة”، حيث ينص القرار رقم 526 على تخصيص محاكم ودوائر قضائية للنظر بشكل حصري في هذه القضايا، بهدف توحيد الاجتهاد القضائي وتجنّب أي تناقض في المعالجة، بالإضافة إلى تقليل المدة الزمنية اللازمة للنظر في الدعاوى وتبسيط الإجراءات.