كشف وزير المالية السوري محمد يسر برنية عن نتائج مشاركة سوريا في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي عُقدت مؤخراً في العاصمة الأمريكية واشنطن، مؤكداً التوصل إلى تفاهمات نوعية مع المؤسستين الماليتين الدوليتين بما يمثل تحولاً مهماً في مسار العلاقة بين دمشق والمؤسسات المالية العالمية بعد قطيعة امتدت لسنوات.
وأوضح برنية، في منشور على صفحته الرسمية اليوم الاثنين، أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي شمل مجموعة من برامج الدعم الفني في مجالات الإصلاح المالي والمصرفي، وإدارة المالية العامة، والإحصاءات، وإدارة الدين العام، مشيراً إلى أن بعثات فنية من الصندوق ستبدأ بزيارة دمشق اعتباراً من هذا الأسبوع في إطار متابعة التفاهمات الأخيرة.
وأضاف الوزير أن الصندوق سيقوم بإرسال بعثات متخصصة خلال الأشهر الستة القادمة، ما سيوفر قاعدة معلومات مهمة للمستثمرين الدوليين المهتمين بالاقتصاد السوري، موضحاً أن هذه الزيارات قد تمهد لإطلاق برنامج إصلاح اقتصادي ومالي بإشراف الصندوق دون أن يرتبط بقروض مباشرة، فيما يُعرف ببرنامج “Staff Monitored Program”.
تحوّل في منهج العلاقة مع المؤسسات المالية الدولية
خلال كلمته في اجتماعات واشنطن بتاريخ 16 تشرين الأول الجاري، كان برنية قد شدد على أن دمشق لا تسعى إلى الحصول على أموال أو قروض من صندوق النقد أو البنك الدولي، بل إلى الاستفادة من خبراتهما في بناء القدرات ونقل المعرفة والتكنولوجيا المالية.
ويشير هذا التوجه إلى مقاربة سورية جديدة في التعاطي مع المؤسسات الدولية، تقوم على الشراكة الفنية لا التبعية المالية، في خطوة يُنظر إليها كمؤشر على نضوج الرؤية الاقتصادية السورية في مرحلة ما بعد الأزمة.
مشاريع تنموية ومنح دولية بمليار دولار
في تطور بارز، أعلن وزير المالية عن التفاهم مع الصندوق والبنك الدوليين لتمويل مشاريع تنموية في سوريا خلال السنوات الثلاث المقبلة، عبر منح تصل قيمتها إلى نحو مليار دولار أمريكي، ستُخصص لقطاعات تحددها دمشق وفق أولوياتها الوطنية.
كما تم الاتفاق على تعيين ممثل مقيم لصندوق النقد الدولي في دمشق، إلى جانب فتح مكتب للبنك الدولي في العاصمة السورية لمتابعة المشاريع والمساعدات الفنية، ما يعكس تنامي الثقة والتطبيع المؤسسي الكامل مع دمشق.
وأشار برنية إلى أنه تم إلغاء القيود الأمنية السابقة التي كانت تحول دون إقامة بعثات صندوق النقد في سوريا، مؤكداً أن هذه الخطوة تشكل تحولاً جذرياً في طبيعة العلاقة بين الطرفين، وتفتح الباب أمام تعاون مباشر ومستدام.
وفي إطار تعزيز الثقة بالاقتصاد السوري، أعلن برنية استئناف العلاقات مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) ووكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف (MIGA)، التابعتين لمجموعة البنك الدولي، معتبراً ذلك خطوة بالغة الأهمية في دعم بيئة الاستثمار المحلية وتشجيع القطاع الخاص وجذب رؤوس الأموال الخارجية.
كما كشف الوزير عن استعداد مجموعة البنك الدولي لإرسال ست بعثات فنية جديدة إلى دمشق خلال الأسابيع القادمة، تشمل مجالات الطاقة والمياه والتعليم والصحة والنقل والإدارة المالية الحكومية والبنية التحتية المالية، ما يعزز فرص تنفيذ إصلاحات قطاعية شاملة.
انفراجة مع الخزانة الأمريكية والمؤسسات العربية
أشار الوزير إلى تحسن العلاقات مع السلطات المالية الأمريكية، موضحاً أن وزارة المالية السورية “انتقلت من مرحلة التشاور إلى التعاون والشراكة، خصوصاً مع وزارة الخزانة الأمريكية”، في تطور يعكس أثر الانفتاح السياسي والدبلوماسي السوري المتزايد.
وأشار كذلك إلى عقد اجتماعات متعددة مع الصناديق العربية والإقليمية في واشنطن، ستُترجم قريباً إلى مشاريع تنموية مشتركة ضمن مسار إعادة الإعمار.
ويرى مراقبون أن نتائج زيارة وفد وزارة المالية السورية إلى واشنطن تشكل نقطة انعطاف تاريخية في مسار علاقة دمشق بالمؤسسات المالية الدولية، وتؤشر إلى عودة تدريجية لسوريا إلى النظام المالي العالمي بعد سنوات من العزلة والعقوبات.
ويؤكد الوزير منذ توليه منصبه أن المقاربة الجديدة التي يقودها مبنية على الحوار الفني والانفتاح الاقتصادي، تبما يمهد لإعادة دمج الاقتصاد السوري في الأسواق العالمية، ويفتح الباب أمام مرحلة من الاستقرار المالي والتنمية المستدامة.
