رجّح رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، تحقيق تقدم في الملفات العالقة بين دمشق وبيروت، خلال الفترة المقبلة، خصوصا قضية المعتقلين.
وقال سلام خلال لقائه بوفد من جمعية “إعلاميون من أجل الحرية”، أمس الجمعة، إن اللجان اللبنانية سلمت الحكومة السورية قائمة بأسماء الشخصيات اللبنانية التي تم اغتيالها خلال فترة سيطرة النظام البائد، وذلك بهدف الحصول على أية معلومات أو أدلة لدى سوريا تتعلق بتلك الاغتيالات.
وتطالب الحكومة السورية بإنهاء وضع مئات المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية، وتُشير الأرقام، إلى أن عددهم يقدر بين 1750 إلى 1800 شخص؛ معظمهم في سجن رومية ومحتجزون لأسباب سياسية تتعلق بمعارضتهم للنظام البائد، وفقا للكثير من المعتقلين.
وحول ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، قال سلام إن بعض هؤلاء الموقوفين متهمون بارتكاب جرائم، وهو ما “يختلف عن وضع معتقلي الرأي السوريين الذين يخضعون لآلية مختلفة”، وفق تعبيره.
وأشار إلى أهمية عمل اللجان السورية – اللبنانية المشتركة، مؤكدا على استمرار الجهود المبذولة مع الحكومة السورية للتحقق من وجود مواطنين لبنانيين محتجزين في السجون السورية.
كما أعرب رئيس الحكومة عن توقعاته بتحقيق تقدم في الملفات العالقة خلال الفترة المقبلة، حيث كان وفد سوري قد زار بيروت الأسبوع الماضي، لبحث الملف.
ولا يوجد تحديد دقيق لعدد المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية، حيث تختلف التقديرات، ولكن تشير الجمعيات واللجان الأهلية والمنظمات الحقوقية إلى وجود أكثر من 600 شخص، يضغط ذووهم على الحكومة لمعرفة مصيرهم.
