أصدرت وزارة العدل قرارًا يقضي بإلغاء الملاحقات القضائية لأكثر من 287 ألف قضية تشمل 68 نوعًا من الجرائم، وذلك ضمن جهود معالجة الآثار الناتجة عن قرارات استثنائية قيّدت حركة المواطنين.
وتضمّن القرار إلغاء النشرات الشرطية ومذكرات البحث الصادرة عن القضاء العسكري في عهد النظام البائد مما يوقف الملاحقات القانونية وإجراءات منع السفر المرتبطة بهذه القضايا.
وأوضح مسؤول الاتصال الحكومي في الوزارة محمد سامر العبد في تصريح لسانا أن هذا القرار جاء بعد انتهاء عمل اللجان القضائية المختصة بمحاكم الإرهاب وبدء العمل في محاكم القضاء العسكري، حيث تم تشكيل لجان خاصة درست القضايا ورفعت مقترحاتها إلى مجلس القضاء الأعلى الذي أقرّها.
وتشمل القضايا المشمولة بالقرار جرائم متنوعة مثل التظاهر، مزاولة مهنة الصرافة، تسهيل الفرار، حيازة السلاح، والاتجار بالسلع المدعومة، مع استثناء القضايا التي تشكل جنايات خطيرة وتتعلق بحقوق شخصية، والتي ستظل تخضع للدراسة وفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة.
ويُعد هذا القرار خطوة نوعية في مسيرة الإصلاح القضائي، حيث سيساهم في إزالة العقبات القانونية عن آلاف المواطنين وترتيب أوضاعهم القانونية، كما يعكس استمرار الجهود لمعالجة الملفات المعقدة وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
