كشف تقرير صحفي عن قضية تزوير جنسية لأكثر من 90 شخصًا، تورّط بها سوري مُسنّ كان يقيم بالكويت منذ عقود، قبل أن يفرّ هاربًا من البلاد بسبب اكتشاف أمره.
ويقول التقرير إن السوري الذي يحمل الجنسية الكويتية، وهو من مواليد 1946 حصل عليها منذ نحو خمسين عاما، وأضاف عشرات الأبناء والأحفاد المفترضين على ملفه، قبل أن تكشف مضاهاة نتائج البصمة الوراثية لهم أنهم أبناء عمه.
جاء ذلك في إطار التحقيقات المستمرة في إحدى القضايا الخاضعة سابقاً للبحث ضمن ملفات السوريين، وهو ما فتح باب التحقيق مجددا لاكتشاف أسرة جديدة تتحنل الجنسية بطرق غير مشروعة.
ونقلت صحيفة “الراي” الكويتية عن “مصادر مطلعة”، يوم الخميس الفائت، أنه خلال استدعاء ثلاثة سوريين مقيمين في الكويت إقامة قانونية (رجل وسيدتان)، اعترفوا أن عمّهم — وهو شقيق والدهم — يحمل الجنسية الكويتية، رغم أنه سوري الأصل وشقيق والدهم السوري، مؤكدين أنه حصل عليها عبر التزوير.
وكشفت التحريات أن العم غادر الكويت متجهاً إلى سوريا في نوفمبر الماضي، وفي ضوء ذلك تم استدعاء أبنائه، وبمضاهاة نتائج البصمة الوراثية بينهم وبين الأشقاء الثلاثة المقيمين في الكويت (الرجل والسيدتان)، ثبت أنهم أبناء عم، ما قدّم دليلاً قاطعاً على التزوير.
ووفقا للمصدر فقد تبيّن أن الشخص الهارب من مواليد 1946، وأنه حصل على الجنسية الكويتية عام 1976 وفق المادة الأولى، وبحسب التواريخ، كان يفترض أن تُصرف له شهادة الجنسية في منتصف الستينات عند بلوغه سن الـ 18، غير أن تأخر في صرفها حتى سن الثلاثين، ما ينبئ أنه حصل عليها بالتزوير عبر التسجيل على ملف مواطن كويتي باع الجنسية.
6 زوجات و87 تبعية
أظهرت التحقيقات أن الجاني لديه ست زوجات سوريات، بين مطلقات ومَن كنّ على ذمته، وحصلت اثنتان منهن على الجنسية الكويتية وفق المادة الثامنة، وكانت قد سحبت منهما في وقت سابق.
وبحسب الجريدة، فقد كشفت البيانات أن على ملفه 31 ابناً وابنة، فيما بلغ إجمالي التبعيات 87 شخصاً بين أبناء وبنات وأحفاد.
وأُحيل الملف إلى النيابة العامة، حيث صدر أمر ضبط وإحضار بحقه، مع تعميم اسمه على المنافذ للقبض عليه فور دخوله البلاد.
وأشارت المصادر إلى أن المزور كان قد حصل على الجنسية عبر شهادة شهود لصالحه بأنه ابن مواطن كويتي ولديه أخ مواطن كويتي، مبينة أن المواطن نفسه كان قد سجل 8 أبناء بالتزوير، وأن من شهد له أنه ابن الأب الكويتي كان بدوره مزوّراً.
وتستمر التحريات والتحقيقات لكشف جميع الخيوط المرتبطة بالقضية، فيما يخضع المواطن الذي أضيف السوري إلى ملف الوالد عبر جنسيته كابن إلى الفحص والتدقيق.
