طرح وزير الاقتصاد والصناعة السوري، الدكتور نضال الشعار، رؤية شاملة للتعامل مع التحديات الاقتصادية في البلاد، مؤكدًا أن المستقبل الاقتصادي مرتبط بشكل وثيق بالانتخابات البرلمانية المقبلة ويعتمد على زيادة الإنتاج.
وخلال مقابلة مع قناة “عربي TRT” أكد الشعار على أن الانتخابات القادمة لمجلس الشعب تمثل منعطفًا حاسمًا، مشيرًا إلى أن البرلمان الجديد سيتحمل مسؤولية كبيرة في سن وتعديل القوانين التي ستقود عجلة التنمية الاقتصادية.
وأضاف أن هذه الخطوة تعد بمثابة تجربة فريدة، إذ لم تشهد سوريا انتخابات حرة لمجلس شعب منذ أكثر من 60 عامًا.
وفي حديثه عن التحديات الداخلية، أشار الوزير إلى أن البلاد تواجه دمارًا واسعًا، مقدرًا نسبة التدمير في البنية التحتية والمرافق الحيوية بنحو 60% إلى 70%.
وأوضح أن هذه النسبة الهائلة تتطلب جهودًا غير مسبوقة في إعادة الإعمار، مؤكدًا أن العملية لا تقتصر على إصلاح ما دُمر، بل هي فرصة لبناء دولة جديدة بأسس عصرية ومؤسسات قوية تتوافق مع تطلعات الشعب السوري.
وخلال المقابلة، أكد الوزير على أهمية زيادة الإنتاج، مؤكدًا أنه الحل الأوحد لجميع المشاكل الاقتصادية، وأن زيادة الإنتاج هي الضمانة الحقيقية لتحقيق اقتصاد قوي واستقرار العملة.
ولفت الشعار إلى أنه إلا لم يكن هناك إنتاج في سوريا وتوليد قيمة مضافة يومية من أغلبية المواطنين فلن يكون هناك استقرار للعملة التي هي وجه الاقتصاد ومرآته.
وتطرق الوزير خلال المقابلة إلى العلاقات الخارجية، حيث وصف العلاقة الاقتصادية مع تركيا بأنها امتداد طبيعي للتاريخ والثقافة والدين المشترك بين البلدين، وأشاد بالدعم والمساندة التي قدمتها تركيا للشعب السوري.
وفي المقابل، أشار إلى أن العلاقات الاقتصادية مع دول الخليج كانت في السابق قائمة على المنح والتبرعات، إلا أن البيئة الاقتصادية المفتوحة حاليًا في سوريا تقدم حوافز قوية لجذب الاستثمارات من الخليج ومن مختلف أنحاء العالم.
ووجه الشعار رسالة مباشرة للمستثمرين السوريين والأجانب، داعيًا إياهم للاستفادة من البيئة الاستثمارية الجديدة التي تتسم بالشفافية والمساءلة.
وشدد على أن الحكومة تلتزم بدورها في تسهيل الإجراءات وإزالة العقبات، بينما تعتمد على خبرة القطاع الخاص لتوجيه القرارات الاقتصادية نحو المسار الصحيح.
كما كشف عن وجود اهتمام من مستثمرين من مختلف أنحاء العالم، وأن بعض المشاريع الكبرى، مثل مطار دمشق وميناء طرطوس، قيد التنفيذ بالفعل.
