أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن حجم فساد هائل في المال العام، منذ أيام النظام البائد، كشفته تحقيقات أولية بدأت بها منذ أشهر.
وقالت الهيئة، في بيان أمس الجمعة، إن عمليات الفساد تشمل قطاعات حيوية، بقيمة تجاوزت 30 مليار ليرة سورية، وقد تسبب بحالة من الأضرار الجسيمة على مدى عقود.
ويشمل ذلك قطاع الثروات المعدنية الذي تبين وجود مخالفات تعاقدية خلَّفت خسائر بمليارات الليرات السورية، وقطاع الطاقة الذي بلغت قيمة الأضرار فيه نحو 25 مليار ليرة سورية، وقطاع التموين الذي كشفت فيه الهيئة عن تجاوزات ونقص في المواد الأساسية في أحد المخابز تجاوزت قيمتها 1.8 مليار ليرة سورية، وأكثر من 3.9 مليارات ليرة سورية في مخبز آخر.
وبناءً على هذه النتائج، اتخذت إجراءات احترازية شملت الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتورطين، وطلب منع سفرهم حتى استكمال المسارات القضائية، ضماناً لحقوق الخزينة العامة، كما تمت إحالة المتورطين للقضاء.
ولفتت الهيئة إلى أنها ستقوم بنشر بعض القضايا لاحقاً، وأن هذه النتائج تعكس دورها الرقابي في رصد أوجه الخلل وإحالتها إلى الجهات المختصة، فيما تبقى الكلمة الفصل للقضاء، مشددةً على أن حماية المال العام ومحاسبة المقصرين تمثل أولوية وطنية لا تقبل التهاون.
يشار إلى وجود مشاكل أخرى كبيرة، مثل الترهل الإداري والبطالة المقنعة وسوء توزيع الموارد البشرية، في مختلف الوزارات والقطاعات العامة، وهو ما تؤكد الحكومة أنها تعمل على إدارته بشكل متواصل.
