وقّعت سوريا وتركيا اتفاقية تعاون جمركي تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، وذلك خلال اجتماع موسع عقد في دمشق بين الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية ووفد تركي رفيع المستوى.
ترأس الاجتماع السيد قتيبة بدوي، رئيس الهيئة، بمشاركة معاونيه ومديري المديريات المركزية، فيما ترأس الوفد التركي الدكتور عمر بولات، وزير التجارة التركي، وضم نواب وزير التجارة فولكان أجار وسيزاي أوكارماك، ونائب وزير النقل والبنية التحتية دورموش أونفار، ورئيس إدارة الهجرة حسين كوك، وسفير تركيا في دمشق برهان كور أوغلو، إلى جانب عدد من المسؤولين والمستثمرين الأتراك.
تفاصيل الاتفاقية
تم التوقيع على الاتفاقية الجمركية بين وزارة التجارة التركية والهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، استناداً إلى اتفاقية سابقة بين الحكومتين عام 2003.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجالات تبادل الخبرات الجمركية وتسهيل إجراءات التخليص الجمركي ومكافحة التهريب والبضائع المقلدة.
وأكد الطرفان أن هذه الخطوة ستدعم النمو الاقتصادي وتسهم في زيادة حجم التجارة المتبادلة بين البلدين.
تسيير الترانزيت على مدار الساعة
اتفق الجانبان السوري والتركي على تفعيل عبور شاحنات الترانزيت عبر معبري باب الهوى وباب السلامة بالاتجاهين على مدار 24 ساعة.
ويهدف هذا القرار إلى تسريع حركة البضائع، تقليل الأعباء على النقل التجاري، وضمان انسيابية أكبر للتجارة بين سوريا وتركيا.
تفعيل خط اللاذقية – مرسين البحري
في إطار تعزيز الترابط التجاري، تقرر توسيع نطاق تشغيل الخط البحري بين ميناء اللاذقية السوري وميناء مرسين التركي.
ومن المتوقع أن يسهم هذا الإجراء في تيسير حركة المسافرين وزيادة انسيابية الشحن البحري، مما يفتح آفاقاً استثمارية جديدة أمام الشركات والمستثمرين في البلدين.
وفي ختام الاجتماع، أعرب السيد قتيبة بدوي عن تقديره للدور التركي المستمر في دعم سوريا خلال سنوات الثورة وما بعد مرحلة التحرير. وأشار إلى أن الاتفاقيات المبرمة تمثل مرحلة جديدة من الشراكة الفعالة التي تخدم مصالح الشعبين السوري والتركي.
تعد هذه الاتفاقية وتفعيل المعابر والخطوط البحرية خطوات حيوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين سوريا وتركيا، حيث من المتوقع أن تسهم في زيادة التبادل التجاري ودعم الاستثمار المشترك، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي.
