أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية، إنهاء برنامج العقوبات المفروضة على سوريا، وإزالتها بالكامل من قانون اللوائح الفدرالية.
ويدخل القرار حيّز التنفيذ، اليوم الثلاثاء، بموجب الأمر التنفيذي رقم 14312 الصادر عن الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 30 حزيران 2025، والذي أنهى حالة الطوارئ الوطنية المعلنة منذ عام 2004، وألغى الأوامر التنفيذية السابقة المرتبطة بالعقوبات على سوريا.
وحول معنى تلك الخطوة وأهميتها، قال الخبير الاقتصادي السوري، أدهم قضيماتي، لحلب اليوم، إن تلك الإجراءات هي تجسيد لقرار ترامب السابق برفع العقوبات وهي تفعيل حقيقي لإزالة العقوبات عن سوريا بشكل عام، حتى من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، لأن هناك الكثير من الشركات الدولية المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وأضاف أن القرار سوف يعطي دفعة بشكل فعلي لإعادة حركة البنوك مع سوريا وتعزيز الاستثمارات عبر القنوات الرسمية، حيث سيكون للتجار والشركات أساس قانوني يتيح لهم التعامل بقنوات رسمية وليس عبر السوق السوداء.
وقالت وزارة الخزانة، أمس، إن القرار يعكس تغيراً في الموقف السياسي تجاه سوريا، عقب تشكيل حكومة جديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، مع الإبقاء على استثناءات تتعلق بمكافحة الإرهاب، ومساءلة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان واستخدام الأسلحة الكيماوية.
وأوضحت الوزارة أن القرار لا يؤثر على القضايا الجارية أو الانتهاكات المرتكبة قبل الأول من يوليو 2025، مشيرة إلى إعادة تصنيف بعض الأفراد والكيانات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13894 لضمان استمرار المساءلة عن جرائم الحرب.
ويرى قضيماتي أن إزالة لوائح العقوبات المفروضة على سوريا من ضمن القوانين الفيدرالية تعزز درجة الثقة بالاقتصاد السوري، وتقلل من مستويات الخوف بالنسبة للمستثمرين الكبار من إمكانية إعادة العقوبات أو وجود نوايا بفرضها مجددا على الاقتصاد السوري.
وشملت الإجراءات التنظيمية إزالة الجزء 542 من قانون اللوائح الفيدرالية (31 CFR) الخاص بالعقوبات السورية، على أن يتم لاحقاً إصدار لوائح جديدة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي والمساءلة عن الانتهاكات المرتبطة بالنظام البائد.
وأكدت الوزارة الأميركية أن القرار غير خاضع لقانون المرونة التنظيمية أو قانون تقليل الأعمال الورقية لأنه لا يفرض متطلبات جديدة على الجمهور.
من جانبها رحبت وزارة الخارجية والمغتربين السورية بقرار وزارة الخزانة الأمريكية، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً في الاتجاه الصحيح، من شأنه أن ينعكس بشكل مباشر على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية للشعب السوري.
وأضافت أن الخطوة ستسهم كذلك في تسهيل الحركة التجارية والمالية ورفع القيود عن الصادرات الأمريكية إلى سوريا، بما يخفف من معاناة المواطنين ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
