كشف نائب رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية، وسيم المنصور، عن وجود فساد ممنهج في قطاعات استراتيجية خلال فترة النظام البائد، تسبب بخسائر مالية بمئات الملايين من الدولارات.
وأوضح المنصور أن الجهاز استلم مئات ملفات فساد تورط فيها مسؤولون سابقون، ما استدعى تشكيل أكثر من 80 لجنة تحقيق متخصصة لدراستها، مشيراً إلى أن الفساد كان مترسخاً في قطاعات مرتبطة مباشرة بمعيشة المواطنين.
وأشار إلى أن الجهاز هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية، وتمارس مهامها الرقابية على الوزارات والإدارات العامة، بالإضافة إلى الشركات والمؤسسات الاقتصادية، مع التركيز على تدقيق الإيرادات والنفقات وحماية المال العام.
خطة العمل لعام 2025
تشمل خطة الجهاز لعام 2025 تدقيق حسابات الجهات العامة عن سنة 2024 وفق برنامج زمني محدد.
-استكمال التحقيق في ملفات الفساد السابقة.
-تطوير الكوادر عبر برامج تدريبية متخصصة.
-تعزيز التواصل المجتمعي من خلال المنصات الإلكترونية لاستقبال الشكاوى.
-التعاون مع الأجهزة الرقابية الدولية لضمان أفضل الممارسات ورفع مستوى الكفاءة.
وأكد المنصور أن الهدف الأساسي هو تعزيز استقلالية الجهاز وفعاليته، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد، ونشر نتائج أعماله لتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
أهمية عمل الجهاز
تتمثل أهمية عمل الجهاز في كونه الأداة الرئيسة لحماية المال العام، وضمان استخدام الموارد الوطنية بكفاءة وشفافية. ويضيف المنصور أن دور الجهاز لا يقتصر على اكتشاف الخلل، بل يمتد إلى:
-رفع مستوى الأداء في الجهات العامة.
-ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة.
-دعم جهود التنمية عبر توجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية.
-مكافحة الفساد والحد من الهدر في المال العام.
